كشف محمد سلماوى، المتحدث الرسمى للجنة الخمسين، عن أن اللجنة القانونية المشكلة لدراسة التكييف القانونى وإمكانية مخاطبة الرئاسة بشأن إصدار دستور جديد انتهت من عملها، وتقوم الآن بإعداد تقريرها الذى سيعرض خلال الجلسة العامة غدا، رافضًا الافصاح عن ما انتهت إليه اللجنة. ومن المقرر الإعلان غدًا عما إذا كان سيتم مخاطبة الرئاسة لإصدار إعلان دستورى مكمل، يتيح للجنة الخمسين إصدار دستور جديد من عدمه. ومن جهة أخرى أعلن سلماوى أن عدد من اللجان انتهت من صياغة بعض المواد، ومنها استحداث لجنة الحقوق والحريات مادة للمعاقين، والتى تنص على "تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ورياضيا على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين. كما تلتزم بتهيئة الموارد العامة والبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدولية وتكفل الدولة لهم ممارسة الحقوق السياسية وتمثيلهم التمثيل الحقيقى فى المجلس المنتخبة وفقا للقانون. وأضاف سلماوى، أنه تم تعديل المادة 64 المتعلقة بمشاركة المواطن فى الحياة العامة، باعتبارها حقا وواجبا وطنيا والتى كانت موجودة بالدستور السابق، مشيرا إلى أن ما أضيف إليها هو جملة "ويحظر استخدام دور العبادة فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية". فيما أشار سلماوى، بأنه تم إقرار مادة تختص بالمصريين بالخارج والتى تنص على: "تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمن بالخارج وحمايتهم وكفالة حرياتهم وإعانتهم وعلى أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصرى وينظم القانون مشاركتهم". كما وافقت لجنة المقومات الأساسية على إضافة فصل جديد للمقومات إلى جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو فصل المقومات الثقافية والنص على دورها والحفاظ عليها، وذلك وفقًا لما قدم للجنة من اتحاد الكتاب المصريين.