سلماوي: مواد جديدة للمصريين بالخارج والمعاقين ومشاركة المواطن في الحياة العامة

المتحدث باسم "الخمسين": النص على حظر استخدام الأماكن الدينية في الأغراض السياسية والدعاية

قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين، إنه تم استحداث نص متعلق بالمصريين بالخارج بحيث ينص على أن تلتزم الدولة بحماية مصالح المصريين في الخارج وحرياتهم وإعانتهم على أداء واجباتهم وتشجع في إسهامهم في تنمية الوطن، لافتًا إلى إضافة مادة تنص على التزام الدولة برعاية مصالح المصريين في الخارج وحمايتهم وكفالة حريتهم.
وأضاف سلماوي، أن لجنة الحقوق والحريات أضافت مادة متعلقة بذوي الإعاقة، وأنه تم النص على التزام الدولة بتوفير الرعاية لهم على قدم المساواة مع غيرهم من المواطنين وتوفير البيئة المحيطة بهم وفقًا للاتفاقيات الدولية وتمثيلهم التمثيل الحقيقي وفقًا للقانون.
وأشار، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده، إلى تعديل المادة 64 والتي تنص على مشاركة المواطن في الحياة العامة؛ حيث تمت إضافة جملة تنص على حظر استخدام دور العبادة في الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية ولكل مواطن حق الترشح.
وقال سلماوي، إن لجنة المقومات وافقت على إضافة فصل جديد إلى جانب المقومات السياسية والاجتماعية وهو باب المقومات الثقافية التي تعد القوة الناعمة التي يجب الحفاظ عليها.
وأشار سلماوي إلى أنه لم يتم الإبقاء على مجلس الشورى، وإنما إلغاؤه واستحداث مجلس شيوخ يختلف في طريقة انتخابه وتعيينه وخصائصه ومهامه وطريقه عمله عما كان في الماضي.
وقال محمد عبدالعزيز، مقرر مساعد لجنة نظام الحكم خلال المؤتمر: "لم نحدد حتى الآن معايير انتخاب أعضاء مجلس الشورى وطريقة تعيينهم"، مؤكدًا أن قانون انتخاب مجلس الشيوخ سيختلف عن تشريع انتخاب مجلس النواب، وأضاف: "ميزانية الشورى ليست كبيرة كما يتحدث البعض لكنها تجاوزت ال150 مليون في السنة التي احترق فيها المبنى".
وتابع أن "سبب استحداث مجلس الشيوخ أن نظام المجلسين موجود كغرفة أخرى للتشريع في 77 دولة ونعوّل عليه لضبط الأداء التشريعي حال سيطرة الرئيس وحزبه على السلطة الرئاسية والبرلمانية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى ثورة تشريعية، ووافقنا أن يكون انتخاب مجلس النواب والشيوخ بقانونين مختلفين يتيحان للشخصيات الوطنية المتخصصة التي لا تستطيع خوض المنافسة الانتخابية على المشاركة في عضوية المجلس".
وقال عبدالعزيز إن "مجلس الشيوخ سيسمح بتمكين الفئات المهمشة - مثل المرأة والعمال والشيوخ - من الوصول للبرلمان".
وقال: "في حالة حدوث خلاف تشريعي يمكن تحقيق التوازن التشريعي وإذا لم يتم التوافق نعود لمجلس النواب أن يستمع المجتمع والمجلس لرأي آخر".