باستثناء الوفد..القوى السياسية ترفض استمرار الشوري

سادت حالة من الرفض السياسي لقرار لجنة نظام الحكم الإبقاء علي مجلس الشوري ضمن بنود الدستور الجديد, وتغيير اسمه إلي الشيوخ بسبب انعدام الحاجة السياسية إليه, والأعباء المالية التي يفرضها علي موازنة الدولة.
واعلن المهندس شهاب وجيه المتحدث باسم حزب المصريين الاحرار رفض الحزب الابقاء علي مجلس الشوري في الدستور الجديد وان ممثل الحزب في لجنة ال50 اوضح ذلك خلال المناقشات مشيرا الي ان مجلس الشوري يمثل عبئا علي الدولة وميزانيتها.
فمن جانبه طالب عصام شعبان القيادي بتنسيقية30يونيو بعدم الإبقاء علي المجلس لعدم وجود حاجة سياسية لوجوده ضمن منظومة التشريع.
وفي الإسكندرية طالب عدد من القوي السياسية وشباب الثورة بإلغائه والاكتفاء بمجلس الشعب في ظل عدم وجود صلاحيات واضحة لمجلس الشوري, وانتقال إدارة الصحف القومية إلي مجلس أعلي للإعلام طبقا للتعديلات الدستورية.
وأكد إيهاب القسطاوي المتحدث الإعلامي باسم حركة تغيير بالإسكندرية أن وجود مجلس الشوري لا ينسجم والطموحات الواسعة التي أفرزتها ثورة الخامس والعشرين من يناير, والتي أكدت عليها الملايين الثائرة في الثلاثين من يونيو.
وخالفهما الرأي بهاء أبوشقة الفقيه الدستوري ونائب رئيس حزب الوفد بتأكيده إبقاء المجلس, لكن بصلاحيات تشريعية, فالمجلس بلا صلاحيات لا جدوي منه في شكله الراهن.
وقال أبوشقة للأهرام: إن البرلمان في معظم دساتير العالم له غرفتان وهما مجلس النواب ومجلس الشيوخ, مؤكدا أنه يجب أن تكون لمجلس الشوري إذا تم الإبقاء عليه صلاحيات تشريعية علي غرار ما كان موجودا في دستور1923