تأييد الحكم بحبس هشام قنديل عاما لعدم تنفيذه حكما قضائيا

أيدت محكمة جنح مستأنف الدقي الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبس الدكتور هشام قنديل, رئيس الوزراء السابق, سنة مع الشغل وعزله من وظيفته.
وذلك لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر للعاملين بشركة النيل لحلج الأقطان وذلك في الدعوي التي أقاموها ضده ووجهوا له فيها الاتهام بالامتناع عن تنفيذ حكم صادر لصالحهم بإلغاء خصخصة الشركة, كما رفضت المحكمة الاستئناف المقام من النيابة العامة وقضايا الدولة صدر الحكم برئاسة المستشار خالد حسن, وعضوية القاضيين كريم وهدان وعبد الله عبد الرازق, بأمانة سر محمود صابر.
وكانت محكمة أول درجة قد أصدرت حكمها بحبس قنديل عام لاتهامه بعدم تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح المدعين بعودة الشركة للدولة وإلغاء خصخصتها وباستئناف قنديل الحكم أمام محكمة الجنح المستأنفة قضت برفض الاستئناف وتأييد الحكم بحبسه عام.
وأوضح مصدر قضائي أن الحكم واجب النفاذ لصدوره من محكمة استئنافية وأن المتهم لم يقدم للمحكمة مستندات تفيد تنفيذه للحكم محل الدعوي أو حتي اعتزامه التنفيذ هذا وسوف تودع المحكمة أسباب حكمها في غضون اليومين القادمين.