عبر الاثير

النظام الإنتخابي في الدستور الجديد

لقد تحايل الشعب المصري علي التمييز الايجابي لنسبة تمثيل العمال والفلاحيين ب50% في المجالس النيابية, والتي أقرتها ثورة يوليو. وإذا كان هذا التمييز ضرورة وقت صدوره, فأن الزمن تجاوزه, ويجب إلغائه.
وبدلا من أن نتعلم من فشل تجربة تمييز العمال والفلاحين, فمازالت الأصوات تطالب بالتمييز الإيجابي للمرأة والأقباط والشباب بعمل كوتة لهم في المجالس النيابية, وهي دعوات ربما تكون طيبة, لكنها لن تفرز برلمانيا متوازنا, وما يهمها هو شكل تكوين البرلمان, بغض النظر عن مدي فعالية أعضائه.
إن أهم ما يجب أن تهتم لجنة الخمسين هو النظام الإنتخابي, هل سيكون فرديا أو بالقائمة أو مختلطا. ولا يوجد نظام انتخابي نموذجي يمكن المطالبة به, لأن لكل نظام مزاياه وعيوبه. فالنظام الفردي يتميز بالعلاقة المباشرة بين الناخب والمرشح, وبضيق مساحة الدائرة الانتخابية, ولكن من خلاله ينفذ للبرلمان نواب الخدمات الشخصية للناخبين, كما يلعب المال والعصبية القبلية دورا مؤثرا في العملية التصويتية, ولا يحقق تمثيلا للأقليات. بينما يتميز نظام القائمة بان التنافس يكون بين أفكار وبرامج ومبادئ وليس بين أشخاص, مما يتيح فرصة النجاح لمرشحين أكفاء, ربما ليس لديهم المال أو الشعبية الإنتخابية. وتستيطع الأحزاب أن تميز المرأة والأقباط والشباب بوضعهم علي رأس قوائمها دون حاجة لتحديد كوتة لهم. لكن تظل العيوب في كبر حجم الدائرة الإنتخابية, والضعف النسبي للأحزاب, وكثرة عددها, وحملها برامجا متشابهة.
إننا إذا أستطعنا تصغير حجم الدوائر الانتخابية وتفادي العيوب التي أدت الي حل برلمان2012 بحكم المحكمة الدستورية, فأن النظام الانتخابي المختلط الذي يجمع ما بين القائمة والفردي ربما يكون هو الأنسب للانتخابات البرلمانية المصرية, فهو يضمن لكل من المستقل وأصحاب القوائم فرص متساوية في الترشح, وسيؤدي لتمثيل كافة القوي السياسية, والمصالح المختلفة للمجتمع بجميع طوائفه في البرلمان القادم.
لمزيد من مقالات جمال نافع