قرار جمهوري لتقنين أوضاع1500 شركة زراعية

تخصيص الأراضي بالإيجار3 سنوات وتمليكها في حالة الجدية

استمرارا للجهود المبذولة لزيادة الرقعة الزراعية, وتشجيع الاستثمار الزراعي, وإيجاد كيانات اقتصادية كبيرة في مجال الزراعة, أصدر الرئيس عدلي منصور قرارا جمهوريا بتعديل بعض أحكام القانون89لسنة1998 الخاص بالمزايدات والمناقصات.
ويتيح التعديل لوزارة الزراعة العودة للعمل بقانون الأراضي الصحراوية رقم143 لسنة1981الخاص بالتصرفات في أراضي الدولة, وقرار مجلس الوزراء رقم2906لسنة1995 الخاص بآليات التصرف في أراضي الدولة الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
كما يتيح القرار تقنين أوضاع1500شركة زراعية استصلحت وزرعت نحو500 ألف فدان.
وأكد الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في لقائه مع نحو30مستثمرا زراعيا مصريا وسعوديا خلال ندوة ب الأهرام أنه بمقتضي القرار الجمهوري الجديد أصبح للوزارة حق تقنين الأوضاع وفقا لأحكام القانون143 لسنة1981 الذي يحدد الحد الأقصي للملكية في الأراضي الصحراوية ب200فدان للفرد, والأسرة300, والجمعية10آلاف بحد أقصي30فدانا للعضو, وشركات الأشخاص والتوصية بالأسهم10 آلاف فدان, و50ألفا للشركات الزراعية المساهمة.
وأضاف أن القرار يقضي بتخصيص الأراضي بالإيجار لمدة ثلاث سنوات, وذلك بغرض التمليك في حالة الجدية, بما يسهم في النهوض بالقطاع الزراعي, وتطويره.
وأوضح أن هناك أكثر من1500شركة وجمعية زراعية استصلحت وزرعت نحو500 ألف فدان, ولم يكن هناك قانون واحد يمكن من خلاله التعامل معها, حيث يتعامل القانون رقم148لسنة2006بشأن التصرف في أراضي الدولة مع الأفراد حتي100فدان فقط, علي أن تكون الأراضي مزروعة قبل عام2006 ولها مصدر ري دائم, بينما الأراضي المزروعة بعد عام2006كنا نقف عاجزين عن التعامل معها.
وقال الدكتور علي إسماعيل, المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية: إن القانون148لسنة2006تسبب في انهيار الاستثمار الزراعي, وأوقف التعامل مع الشركات الزراعية, لافتا إلي أن القانون الصادر في عام1981 قادر علي الإسراع في إنهاء ملف وضع اليد في مصر وتقنينه واسترداد حقوق الدولة في أراضيها.
وقد تضمن القرار الجمهوري العمل بأحكام القانون في شأن تنظيم المناقصات والمزايدات, فيما لم يرد بشأنه نص خاص في القوانين أو القرارات الصادرة بإنشائها أو بتنظيمها أو لوائحها, مما يعني استثناء الأراضي الصحراوية الخاضعة لولاية وزارة الزراعة من قانون المناقصات والمزايدات, بحيث يصبح للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية حق إدارة واستغلال والتصرف في الأراضي الصحراوية التابعة لها وفقا للقانون143 لسنة.1981