توافر الأراضي والعمالة الرخيصة عناصر تعزيز التعاون مع إفريقيا

أكد الوزير المفوض محمد ناجي سالم مدير إدارة المنظمات الإفريقية بالتمثيل التجاري بوزارة الصناعة والتجارة أن حجم الاستثمارات المصرية بافريقيا يبلغ حوالي2.5 مليار دولار توجد معظمها في تنزانيا واثيوبيا واوغندا وكمبالا وجوبا وجنوب افريقيا في قطاعات الانتاج الصناعي والخدمي والإنشاءات والكهرباء وتوليد الطاقة والمياه والبنية التحتية والفنادق.
وأشار سالم إلي ان مستقيل الاستثمار في افريقيا واعد ويتطلب من المستثمرين المصريين التحرك نحو إفريقيا واكتشاف الفرص الاستثمارية المتوافرة بها والعمل علي زيادة الصادرات المصرية وهذا مادفع منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة باصدار قراربإنشاء أمانة فنية تنسيقية لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع افريقيا.
وأوضح سالم انه مما يشجع المستثمرين المصريين علي الاستثمار في افريقيا حزمة التيسيرات والحوافز والاعفاءات والاراضي الصناعية الشاسعه الرخيصة التي تمنحها إفريقيا للمستثمرين الي جانب الايدي العاملة المتوفرة. وقال ان مصر مؤهلة لجذب استثمارات عربية ودولية كبيرة في المرحلة المقبلة عند البدء في تنفيذ مشروع محور قناة السويس وهذا المشروع سوف يفتح المجال واسعا أمام المستثمرين العرب والأجانب والشركات متعددة الجنسيات للدخول مع مصر في شراكة بغرض التصدير الي افريقيا.
ودعا سالم الي ضرورة ان تنضم مصر الي التكتلات الاقتصادية الإفريقية الجديدة الي جانب انضمامها الي مجموعة الكومسا وهما تكتل شرق افريقيا والذي يضم تنزانيا وكينيا واوغندا والتكتل الثاني مجموعة السادك.
ومن جانبه أوضح المهندس بهاء العادلي نائب رئيس مستثمري بدر واحد المستثمرين المصريين في إفريقيا أن قارة إفريقيا هي الظهير الأمني والشريك الاستراتيجي لمصر لذلك يحرص الكثير من المستثمرين المصريين علي الاستثمار في أفريقيا في السنوات الأخيرة.
ودعا العادلي لسرعة التحرك نحو أفريقيا بالتوازي من خلال التركيز علي ثلاثة محاور سياسية وأمنية و اقتصادية لتحقيق تنمية حقيقية مبنية علي المصالح الاستراتيجية المشتركة وهذا مابدأنا التحرك به من خلال جمعية مستثمري بدر منذ عامين بتنظيم العديد من الزيارات لوفود من رجال الأعمال لبعض الدول الإفريقية بغرض التعرف عن قرب علي مناخ الاستثمار في إفريقيا.