بعيدا عن أي تأثيرات وتوجهات حزبية, أو تيارات فكرية وسياسية, تعلن الحكومة غدا المشروع القومي الجديد لمصر, لتنمية سيناء, ومدن القناة, والمحافظات المتاخمة لها, ويهدف المشروع إلي تحقيق نقلة نوعية, وتنمية حقيقية في تلك المحافظات. ويناقش وزيرا النقل والإسكان, ورؤساء هيئات قناة السويس والمواني في مدن القناة, والمنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس, في اجتماع غدا, الإطار العام لتنفيذ مشروع تنمية قطبي قناة السويس الشمالي والجنوبي. وأكد الفريق مهاب مميش رئيس هيئة القناة, أن مجلس الوزراء كلف هيئة القناة بأن تكون المظلة الرسمية لتنفيذ المشروع, وأن تكون مسئولة عن الإعلان الخاص بطرح المشروع, باعتبارها هيئة وطنية تمتلك قدرات عالية في الإدارة, ولمكانتها العالمية, وذلك بالتنسيق مع المجموعة الوزارية المكونة من وزارات: النقل, والإسكان, والاستثمار, والتخطيط, والحكم المحلي, والاتصالات, وأشار مميش إلي أنه سيتم عرض إطار المشروع علي مجلس الوزراء في صورته النهائية للتصديق عليه, كأول خطوة علي الطريق السليم في مرحلة التخطيط لتنفيذ المشروع, بعيدا عن أي اتجاهات حزبية, أو تيارات فكرية, أو أي منحي سياسي. وأوضح أنه في المرحلة الأولية للمشروع, سيتم تجهيز المعلومات الخاصة به تمهيدا للطرح علي المكاتب الاستشارية ذات الخبرة العالمية, للوصول لأنسب مخطط عام لتنفيذه طبقا للإمكانات الحالية والمستقبلية لمواني شرق بورسعيد, والعين السخنة, وقناة السويس, والمنطقة الصناعية بشمال غرب السويس. وأكد أن المشروع عند تنفيذه سيؤدي إلي تحول المنطقة إلي منطقة صناعية عالمية, ومركز لوجستي دولي, استغلالا لعبقرية موقع قناة السويس, وبما يعود بالنفع علي الاقتصاد القومي المصري, ويتيح فرص عمل جديدة لشباب مدن القناة, وأبناء سيناء والمحافظات المجاورة. وأضاف أن نجاح المشروع سيكون نجاحا لمصر, ويثبت قدرتها علي تنفيذ المشروعات العملاقة. وأوضح رئيس هيئة قناة السويس, أن المشروع الضخم سيتم تنفيذه بما لا يمس الأمن القومي المصري, والمصالح العليا للبلاد, وكذلك اللوائح والقوانين الدولية المنظمة للملاحة في المجري الملاحي للقناة, مشيرا إلي أنه من المنتظر الانتهاء من إعداد كراسة الشروط وطرحها علي الشركات العالمية نهاية هذا العام.