وبدأت معركة قانون الرياضة الجديد

بعد أن نجح في الخروج من معركة اللائحة الجديدة منتصرا, وبأقل خسائر متوقعة, قرر طاهر أبوزيد وزير الرياضة أن ينتقل إلي ساحة قتال أخري متسلحا بحب الوسط الرياضي الجارف له, الذي وضح جليا في التأييد الكبير الذي حظيت به بوجه عام جميع القرارات التي اتخذها.
المعركة السرية التي بدأ أبوزيد في خوضها هي وضع قانون جديد للرياضة بدلا من القانون السائر رقم78 لسنة1975, الذي لم يعد منطقيا العمل به في الوقت الراهن بعد أن تجاوزته الأحداث وصار ماضيا معوقا للعمل الرياضي العام.
أبوزيد يرفض تماما الحديث عن اللائحة التي أصدرها ويؤكد أنها ملف تم إغلاقه, ويشير إلي أن قانون الرياضة الجديد سوف يشهد تعديلا وليس تأليفا جديدا من العدم, بعني أن هناك بعض بنود في القانون لا يمكن أبدا إغفالها أو تغييرها, وستكون موجودة في أي قانون يوضع للرياضة المصرية.
ويعكف وزير الرياضة حاليا علي الاطلاع علي قوانين الرياضة في عدد من الدول المتقدمة, ويمكن القول إنه اطلع علي ما لا يقل عن عشرة قوانين, وإن كان إعجابه الكبير قد أبداه للقانون الرياضي الروسي, يليه القانون الإنجليزي, والقانون الفرنسي.
وبجانب هذا كله, فقد استفاد أبوزيد من خبرات سابقيه المهندس حسن صقر, والعامري فاروق, وكلاهما كان قد قطع شوطا لا بأس به في وضع بنود جديدة يمكن الاستفادة منها في قانون الرياضة الجديد الذي يتم تعديله في إشارة واضحة لقوته الداخلية التي تجعله لا يغار من أحد, وليست لديه عقد من أحد.
ويمكن القول إن القانون المصري سوف يأخذ الإيجابيات الموجودة بكل قوانين العمل, بالإضافة إلي جهود السابقين من المؤسسين المصريين, بجانب الفكر الذي سيتم وضعه للجنة إعداد القانون التي ينتظر ألا يقل عدد أفرادها عن22 شخصا يجري حاليا انتقاؤهم بعناية بالغة, وتضم رياضيين وقانونيين ودستوريين وعمداء كليات تربية رياضية, ولأول مرة يتم ضم مجموعة من شباب الطلاب المتفوقين النابهين في كليات التربية الرياضية.