وثائق ومستندات وخرائط مهمة تتعلق بأخطر الملفات المصرية تكشف عن هرمين في باطن الأرض أكبر من هرم خوفو, بل وتساعدنا تلك الوثائق حسب قول هايدي فاروق مستشار شئون الوثائق وقضايا الحدود برئاسة الجمهورية سابقا علي حل أزمات نعيشها في الآونة الأخيرة في حال استخدامها بمنهجية بالمحافل الدولية, فتلك الوثائق بمثابة كنز يتلألأ بما يكشف عنه مضمونها. فمنها وثائق تثبت حق مصر الأصيل في مجري النيل دفعت مصر ثمنه من أراضيها الخديوية, ووثائق أخري تؤكد أن مصر دولة منبع وليست دولة مصب, وتغير المفهوم المتعارف عليه, وتلك المفاجأة الكبري, ولم يقتصر أحاديث الوثائق عند ذلك, بل شمل الحديث عن مشروع وحلم لسيدنا يوسف لحل أزمة المياه وزيادة الموارد المائية بنحو12 مليار متر مكعب, هذا بالإضافة إلي خرائط مهمة تحدد مواقع حقول الألغام, وأخري تحدد حقول النفط ومناجم الذهب. كل تلك الوثائق والمستندات والخرائط المهمة تقتنيها الزوجة هايدي فاروق والتي أجرينا معها الحوار وزوجها السفير مدحت القاضي, وهما خبيران في عالم الوثائق ومجالات ترسيم الحدود البرية والبحرية والخلافات الدولية, بالإضافة إلي عمل الزوج بالمجال الدبلوماسي. وإلي الحوار: من المعروف أنك وزوجك السفير مدحت القاضي من أهم الباحثين والمهتمين باقتناء الوثائق والخرائط.. فما أهم الوثائق لديكما؟ كل وثيقة لدينا لها أهميتها تبعا للمتغيرات سواء في حالة السلام أو الحرب بالنسبة للدول التي تعنيها تلك الوثائق, خاصة التي تتعلق بملفات الحدود.. إلا أن أهم الوثائق التي يهمنا تناولها في المرحلة الحالية بالنسبة لمصر, التي تخص ملفات الذهب الأزرق ملف المياه بالغرب المصري.. وملف الذهب الأسود البترول بالشرق المصري.. والذهب الأصفر في صحراء مصر الشرقية.. وملف الغاز بالبحر المتوسط. قبل أن نتحدث عن تلك الملفات من خلال الوثائق التي تمتلكونها.. نريد أن نعرف من أين تحصلون علي تلك الوثائق؟ نحصل عليها بمجهودنا الشخصي بالبحث داخل البلاد وخارجها سواء كانت من مكتبات أهلية أو صالات المزادات. وهل يكون طريق البحث عن الوثائق من خلال تحديد موضوع البحث المسبق أم تحصلون عليها بمحض المصادفة؟ طريق البحث عن الوثائق يبدأ بعد تحديد الموضوع, وهذا هو المحرك الأساسي في عملية البحث, والتي غالبا ما تتم بمجهود مضن, ولكن بتوفيق من الله ننجح في الحصول علي الوثائق في إطار مواقف أشبه بالمعجزات. نمر في الوقت الراهن بأزمة فعلية خاصة بملف المياه.. فما مدي إمكانية الاستفادة من الوثائق التي تمتلكونها في حل هذه الأزمة؟ لدينا الوثائق التي تشمل اتفاقيات الحدود مع دول المنبع, والتي بموجبها تم تعديل حدود تلك الدول علي حساب الأملاك الخديوية المصرية, ومنها اتفاق15 مايو1902 مع إمبراطور الجيش منيلك الثاني, والتي تضمن أحد بنودها الاتفاق المصري علي مجري النهر من المنبع حتي المصب, وكذلك اتفاق21 مارس1899 مع ملك أوغندا, ومنحت مصر أوغندا250ألف كيلو متر من الأراضي مقابل اتفاق حدودي تتعهد فيه أوغندا بعدم المساس بحقوق مصر في مجري النيل, بالإضافة إلي اتفاق12 مايو1894 بين مصر والكونغو البلجيكي, والذي أعطت مصر بناء عليه للكونغو الإدارية مساحة تصل إلي نحو250ألف كيلو متر, مقابل ذات التعهد. كما يوجد الكثير من الاتفاقيات, والتي أحضرناها من مكتبات أهلية والأرشيف البريطاني في ديسمبر2009, والتي تثبت جميعها أن مصر لها حق اتفاق أزلي علي مجري النهر, دفعت ثمن ذلك الحق أراضي خديوية. وهل كان لمصر أملاك وأراض بجوار دول المنبع؟ نعم.. فقد قامت القوات المصرية في ذلك الوقت بفتح مناطق سميت بالخرائط القديمة الأراضي المستوحشة, إلا أن الأمر استلزم الاعتراف من الدول الخمس الكبري وقتها بهذا الفتح, ولذا تم فرض مبالغ سنوية علي مصر مقابل شراء تلك الأراضي, وبالفعل كانت مصر تسدد تلك الأموال كثمن لهذه الأراضي حتي عام.1959 ثم قامت مصر بمنح تلك الأراضي لدول المنبع مقابل اتفاقيات حدودية تعطي لمصر حق الارتفاق علي مجري النهر من المنبع حتي المصب شريطة ألا تقام أي أعمال علي النيل من شأنها الاتيان علي هذا الحق دون الرجوع لمصر صاحبة القرار في هذا الشأن إلا أن الأهم من تلك الوثائق التي تثبت ذلك الحق المصري الأصيل في مجري النيل هو الممارسة المصرية الفعلية لهذا الحق من الارتفاق علي مجري النهر. ماذا تعنين بالممارسة الفعلية لحق الارتفاق علي مجري النهر؟ لنا أن نعلم في البداية أن مشروع سد النهضة الحالي وقد عزمت الحكومات الإثيوبية المتعاقبة علي مدار ثلاثة عهود إنشاء هذا السد بداية من عام1902 وحتي الآن وأبرز تلك المحاولات بالماضي هي الدراسة التي أعدتها الحكومة الأثيوبية في الفترة من عام1933 وحتي1935 في محاولة لاقامة السد بسعة تخزينية تصل إلي1,3 مليار متر مكعب وعهدت وقتها لإنشائه لشركة هنواست الأمريكية ومقرها نيويورك وصدرت في وقتها تصريحات غريبة من حكام إثيوبيا عام1933 بأنه سيتم تحويل النيل الأزرق إلي البحر الأحمر لتحويل مصر إلي صحراء مقفرة وكأن التاريخ يعيد نفسه الآن. إلا أن كل تلك المحاولات القديمة باءت بالفشل لأن مصر استخدمت حقها في الرفض التام لإنشاء هذا السد وتم إيقاف إقامته بالفعل بناء علي حقها السابق ذكره وليس بالتسلط أو الهيمنة وتبدو الممارسة الفعلية لمصر تحققها في الارتفاق علي مجري النيل بناء علي وثيقة حسين بك سري وزير الأشغال العمومية المصري عام1935 وهي عبارة عن نص رسالة رسمية كتبها في ضوء ما انتهي إليه فريق خبراء الري والأشغال المصري بشأن السد الإثيوبي المقترح, حيث جاء في نهاية خطابه بصفحة رقم45 أنه يرفض ذلك السد في الوقت الحاضر لأنه يمس بحقوق مصر علي مجري النهر وحتي أن كان يفيد السودان في التوسع, ما دام يضر بحصة مصر المائية فإن مصر تستخدم حقها في الرفض. اذن معني ما ذكرتة أن مصر لديها حق أصيل في مجري النيل وليس مجرد اتفاقيات استعمارية كما يزعم البعض؟ بالفعل لأن قوة الحق المصري جاءت من قوة اتفاقيات الحدود, ولذا أتعجب ممن يرددون في مصر أنها مجرد إتفاقيات استعمارية ويمنحون بذلك الفرصة للآخر, ترديد نفس الأقوال المضللة, في حين أن الاتحاد الإفريقي نفسه تأسس علي مبدأ احترام الحدود الموروثة عن الاستعمار, ومع ذلك فإن قوة الحق المصري علي مجري النهر بنيت علي اتفاقيات حدودية ولا تقبل التغيير أو المساس بها ولم تبن علي اتفاقيات يمكن التحلل منها, فهناك وثائق مهمة جدا تخص ذلك الملف ومنها وثائق ضبط النيل الرسمية لمستشار وزارة الري والأشغال العمومية المصري السير ماردوخ ماكدونالد عام1920 والتي استبعد فيها أي فكرة لإنشاء سدود علي مجري النهر عند المنبع وأوضح أن مصر من حقها أن تستخدم حقها الفوري في الاعتراض علي أي تعد علي النهر. هل تلك الوثائق كفيلة بوقف بناء سد النهضة الوقت الراهن؟ هذه الوثائق قاطعة وفاصلة في الحق المصري, خاصة إذا ما استخدمت علي المستوي الدولي بمنهجية محددة عرفها جيدا ويجب إتباعها بالمحافل الدولية والمعوقات التي تقف أمام استخدام هذه الوثائق خصوصا أننا مهددون بالفقر المائي في حال بناء سد النهضة المزعوم؟ مع الأسف الشديد المعوقات داخلية وتمثلت في إمكانات وأدوات صانع القرار سواء في الفترة التي سبقت25 يناير أو التي تلتها وبالأخص فترة الرئيس المعزول محمد مرسي, ومع أن الوثائق كانت معلومة لديهم جميعا إلا أننا لم نخذ أي تحرك أو إصرار علي التمسك بها. هل حاولتم عرض تلك الوثائق علي الادارة الحالية للبلاد؟ أريد أن أوضح أمرا مهما أن جزءا من تلك الوثائق أحضرناه بموجب مهمة رسمية أوفدتنا فيها الحكومة المصرية في ديسمبر2009 إلي الأرشيف البريطاني لإحضارها ومع أن هذه الوثائق كانت في متناول المسئولين, وكان في يدهم الحل القاطع للقضية إلا أننا فوجئنا من خلال الصحف وتحديدا في أول مايو2010 بتصريحات للمتحدث الرسمي لرئاسة الوزراء يطالب فيها بالنظر في إيفاد مبعوثين للأرشيف البريطاني للحصول علي مستندات تثبت الحق المصري رغم أننا سلمناها بالفعل للحكومة المصرية وهذا ما جعلنا نتعجب لما يحدث, بعدما قامت ثورة يناير قابلنا الدكتور عصام شرف والذي أبدي اهتمامه الكبير بالقضية ولكن ذلك الاهتمام لم تعكسه تصرفات فعلية من حكومته حيال هذا الملف وبمجيء الرئيس المعزول محمد مرسي تواصلنا مع المسئولين وقتها, وأسفر ذلك عن عمل جلسة استماع بمجلس الشعب في فبراير2012 من خلال لجنة الدفاع والأمن القومي, إلا أنه لم يحدث أي تقدم بعدها بل اتجهت الرغبة نحو الصمت. وبماذا تفسرين تجاهل التعامل مع الوثائق التي من شأنها وقف بناء سد النهضة وتلافي مخاطره علي مصر؟ التجاهل الذي سبق ثورة25 يناير له سببه وهو وجود مشروع لتحلية المياه كان سيقوم به مجموعة من رجال الأعمال وظهور لاشكالية ملف المياه كان يشكل حجر عثرة أمام موافقة الحكومة علي هذا المشروع, ولذلك تم وأد أصواتنا وتجاهل الوثائق, بل والتعتيم عليها. أما فترة الرئيس المعزول محمد مرسي, فأعتقد أن التجاهل التام لتلك المستندات ستكشف الأيام المقبلة عن أسبابه, خاصة إذا علمنا أن الدول التي تقف وراء سد النهضة هي دول من منطقة الشرق الأوسط, وللأسف بها دول إسلامية عظمي. تتحدثين عن وثائق تنص الدفوع المصرية بحقها في مياه النيل, لكن البعض يري أن موقف مصر ضعيف, لأنها دولة مصب.. فما قولك في ذلك؟ هناك وثائق مهمة وقوية من شأنها أن تجعل الدولة المانحة لإنشاء سد النهضة أن تغل يدها عن المشروع. ما هي تلك الوثائق.. وما محتواها؟ لقد ذكر هيرست في كتابه النيل أمرا مهما جدا من خلال أبحاثه والتي دعمها بالوثائق والخرائط والتي تقتنيها حاليا, والتي تثبت وجود نهر بجوف الأرض يجري تحت الواحات ولها صلة بأن النيل يجري أحد فروعه أسفل الأرض, مارا بالواحات بطريقه إلي البحر المتوسط وعثر علي خريطة سنة1880 تؤيد ذلك, وقد رسم دكتور هيرست ورفاقه خريطة هي الأقوي والأوضح في التدليل علي كون خزان وادي الريان هو البقية المتبقية من بحيرة موريس والتي كانت تعد أهم منبع من منابع نهر النيل. لكن المتعارف عليه أننا دولة مصب وليس دولة منبع؟ هذا مفهوم خاطئ, ولكن الوثائق التي لدينا تثبت أن مصر هي دولة منبع وليست دولة مصب, حيث ذكرت الخرائط أن خزان وادي الريان هو أحد خزانات حوض النيل, مثله مثل خزان بحيرة فكتوريا والخزانات الأخري بالنيل وتعتبر المنبع للنيل. ما هو الأمر المستفاد من تغيير مفهوم ليست من دولة مصب إلي دولة منبع, خصوصا أنهم المتحكمون في مجري المياه؟ الوثائق تضمنت الحديث عن مشروع يسمي ب قناة الملء وتم ذكر تفاصيل ذلك المشروع بالتفصيل, حيث وردت تلك الوثيقة في12 مستندا قديما منها ما ذكره هيرست في كتابه النيل وكذلك ما ذكره هيردوت عام450 ق. م ووثائق للينان باشا في عهد محمد علي والخاصة بإحياء مسار النيل لمنبعه القديم. بالإضافة إلي وثائق عن الكونت دي لاموت التابع لشركة قناة السويس1880 وكذلك وثائق المهندس الأمريكي كريب وايت هاوس والتي توضح عمل مشروع تباديل, وهو الأول من نوعه لتحويل مياه النيل إلي منخفض في مصر بالصحراء الغربية, وهو المعروف بمنخفض وادي الريان, وذلك لاستغلاله فوهة وادي الريان كخزان. ولقد سبق أن ذكرر لينان باشا أمر تعزيز تلك الفوهة وأظهر موقعها علي الخريطة التي رسمها عن مجاري المياه في مصر. وهل استعنت بخبراء جيولوجين وري للتأكد من جدوي هذا المشروع لطرحه علي المسئولين لتفعيله؟ لقد استعنت بما أقر به وذكره خبراء لم يأت بمثلهم وهم الذين وضعوا ذلك المشروع في تلك الوثائق, ونحن مجرد ناقلين لهامن الوثائق. لديكم دراسة تسمي حلم يوسف.. ما مضمون تلك الدراسة؟ مضمون تلك الدراسة هو مشروع قناة الملء, فوفق الوثائق القديمة سيدنا يوسف هو من فكر في عمل هرمين في منتصف بحيرة صناعية وقام بحفرها في سبعين ليلة من خلال عمال كشفت عنهم بقايا مدينة عمال اللاهوت بالفيوم, وكان سيدنا يوسف وقتها يبلغ من العمر122 عاما, وطلب منه الملك الريان تجفيف بحيرة التمساح الفيوم حاليا حتي يسكن أصغر بناته فيها, ووفقا للوثائق, قام سيدنا يوسف عقب حلم له بذلك يعمل قناة وصفها هيرودوت بأنها أعظم عمل شهدته البشرية تنتهي بعقبة سد للتحكم في دخول المياه وخروجها وتفتح ليتم تجميع مياه النيل فيها, ووضع في منتصف تلك البحيرة قبل ملئها هرمان. وقد شملت الدراسة أيضا ذكر رؤية سيدنا يوسف والتي تذكر أنه رأي أنه سيحل بأهل مصر عطش في آخر الزمن, وذلك المشروع سيكون المخرج لحل الأزمة المائية ولهذا سميت مشروع قناة الملء بحلم يوسف. لأن ذلك المشروع سيؤدي الي زيادة موارد مصر المائية بنحو21 مليار متر مكعب من المياه هل هناك عقبات فنية تواجه مسار تنفيذ ذلك المشروع وفق الوثائق التي لديكم؟ لاتوجد عقبات تواجه المشروع في أغلب مراحله خصوصا أن قناة الملء طولها يبلغ24 كيلو مترا محددة بالخرائط الهندسية الدقيقة جدا كعمق ومسار والتي قدرها المهندسون. وفي عام1995 حذروا من ضرورة أن تمر هذه القناة بصخور تكون درجة تشبعها للمياه محدودا إلا أن الوثائق أوضحت أن أحد مراحل مشروع حلم يوسف والخاصة بالفتح والتصرف علي النهر الراداري النهر الجوفي تحت الأرض بأن هناك عقبة وحيدة وهي حقول الألغام القديمة ولدينا خرائط بمواقعها. ذكرت في حديثك عن حلم يوسف وجود هرمين في باطن الارض بالقرب من موقع مشروع قناة الملء فما حقيقة ذلك وما الوثائق التي تدل علي ذلك؟ وجدنا هذه الحقائق في خرائط ووثائق قديمة اشتريناها من سوق ببورتو بولوا بلندن والتي أشارت إلي وجود هرمين في شمال موقع بحيرة موريس القديمة أكبر من هرم خوفو. وتشير الوثائق القديمة إلي أن وراء فكرة انشاء الهرمين هو الملك الريان بن مصعب والذي تؤكد بعض الدلائل الوثائقية أنه قد يكون هو الملك أخناتون والذي يعتقد أنه مدفون في أحد الهرمين وفقا للوثائق والتي وثقت جوجل صدقها. ذكرت لنا أن لديك وثائق تثبت وجود ثروات معدنية سواء كانت بترولا أو ذهبا فأين تلك الثروات؟ لدينا مخزون نفطي توضحه وتكشفه خارطة البترول القديمة عن مصر منذ عهد الملك فؤاد وتظهر تلك الخارطة إلي أن ما تم اكتشافه حتي الآن من المخزون النفطي لايمثل واحدا علي عشرة من الموجود في باطن الارض في مواقع أخري من مخزون مصر النفطي, إلا أن الكشف عنها الان قد لايكون مستحبا من جهة الامن القومي المصري, وينطبق الأمر نفسه علي مناجم الذهب.
