عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان:آليات مختلفة لمواجهة قضايا التعذيب

الدكتور عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أكد في حواره للأهرام أن المجلس سوف يصدر تقارير لتقصي الحقائق في22 حادثة عنف وإرهاب شهدتها مصر منذ ثورة30 يونيه في القاهرة والجيزة وسيناء والصعيد.
موضحا أن المجلس وضع آليات جديدة للتعامل مع قضايا القبض العشوائي خلال مواجهة قوات الأمن أعمال الفوضي والعنف, وأنه سيلتقي هو ومحمد فائق رئيس المجلس وزير الداخلية بعد تقديمهما قائمة بأسماء الأحداث وطلاب الجامعات المقبوض عليهم. وقال إن المجلس سيقدم للرئيس والحكومة عدة مشروعات قوانين لدعم استقلالية المجلس, وتطوير مفهوم التعذيب وتعديلات لقانوني العقوبات والإجراءات الجنائية.
ما أهم التحديات التي تواجه عمل المجلس بعد إعادة تشكيله عقب ثورة30 يونيه؟
توجد ستة تحديات كبري تواجه عمل المجلس تتضمن تشكيل لجان تقصي حقائق في أعمال العنف والإرهاب, قضية مواكبة عمل المجلس للأحداث التي تمربها مصر, وأداء دور واضح في صياغة مواد حقوق الإنسان بالدستور, ومواجهة قضية التعذيب في أماكن الاحتجاز والسجون, وتعزيز استقلالية المجلس, والقيام بجهد واضح في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة من خلال لجان مراقبة الانتخابات, وقضية العدالة الانتقالية.
هل سيقوم المجلس بإعداد تقرير واحد لتقصي الحقائق في أحداث العنف التي وقعت بعد30 يونيه أسوة بما حدث من إعداد تقرير واحد لتقصي الحقائق في أحداث ثورة25 يناير وقتل المتظاهرين؟
سوف نتبع هذه المرة تقليدا مختلفا في رصد وتوثيق وتحقيق احداث العنف لتعددها واختلاف نوعيتها عن الاحداث التي وقعت في ثورة25 يناير, لذلك شكلنا4 لجان لتقصي الحقائق في أحداث العنف الرئيسية في وقائع فض اعتصام رابعة والنهضة, وحرق الكنائس بالمنيا, وأحداث قسم شرطة كرداسة, وسيارة ترحيلات سجن أبوزعبل, وتم تشكيل لجنة لكل واقعة منها تضم أعضاء من المجلس وباحثين, فضلا عن تحديد18 حادثة كبري شهدتها مصر من اعمال عنف وارهاب في القاهرة والصعيد وسيناء وستقوم من خلال لجان متخصصة برصد ما جري وتسجيله وتوثيقه وتحديد وقائعه بدقة وبالتالي فسيكون لدينا أكثر من22 تقريرا لتقصي الحقائق عما جري في مصر خلال الفترة من30 يونيه حتي20 سبتمبر.2013
توجد شكاوي عديدة تلقاها المجلس عن وجود أعمال قبض عشوائية وشكاوي عن أوضاع السجون.. كيف سيتم التعامل مع هذه القضية لإثبات جدية المجلس في التعامل معها؟
هذه قضية بالغة الحساسية والأهمية وعلي درجة عالية من الخطورة بالنسبة لنا, لهذا قمنا بإنشاء خط ساخن لتلقي شكاوي المواطنين البسطاء والعاديين المتضررين من عمليات القبض وأسر المحبوسين احتياطيا, وقد أرسلنا للواء محمد ابراهيم وزير الداخلية والمستشار هشام بركات النائب العام قائمة بأسماء المواطنين الذين تم حصرهم سواء عن طريق المجلس أو منظمات حقوق الإنسان التي تتعاون معنا في هذه القضية كما تم تقديم نفس القائمة للمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية, وطلبنا الإفراج عن اثنين من أعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لأنهما ليسا اعضاء بالاخوان المسلمين.
هل تم التجاوب مع مذكرة المجلس سواء من جانب رئيس الجمهورية أو وزير الداخلية أو النائب العام؟
لقد تلقيت اتصالا من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور بعد نحو4 إلي5 أيام يرد فيه علي مذكرتين تم تقديمهما إليه شخصيا من خلال لقائه برؤساء الأحزاب, الأولي تعلقت برسالة موقعة من55 شخصية عامة ضمت حقوقيين ورؤساء أحزاب ومفكرين ومثقفين وأدباء وكتابا وفنانين تطلب من الدولة التحرك العاجل للتدخل في إنهاء مشكلة قرية دلجا بالمنيا لوجود انتهاكات صارخة من جماعات العنف المنتسبة للتيار الديني ضد أهلها من الأقباط بالصعيد, وأبلغني الرئيس عدلي منصور بأنه أجري اتصالا بوزيري الداخلية والدفاع وبعدها كانت القوات تقتحم حصار القرية خلال يومين وهو دليل علي الاستجابة لطلبنا في هذه القضية الحساسة التي تهدد نسيج المجتمع المصري الواحد. أما القضية الثانية التي أبلغني فيها رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور بنتائج تقديم مذكرة المجلس الخاصة بعمليات القبض العشوائي لبعض المواطنين ومنها مثلا أحمد مندور عضو حزب التحالف الاشتراكي فقد قدمنا عدة مستندات تشمل بطاقة عضوية وتم إثبات عدم انتمائه للإخوان بينما أفادت جهات عليا بالدولة أنه بالنسبة للطالب أحمد عزب بجامعة الزقازيق فقد تم القبض عليه في أحداث قسم الأزبكية رغم أنه يهاجم تنظيم الإخوان علي صفحته علي الفيس بوك علي مدي شهرين وثبت أنه ينتمي لجماعة الإخوان علي خلاف ما يحاول ترويجه عن نفسه وقد تابع الرئيس بنفسه هذه الحالات وخاصة لطلاب الجامعات حفاظا علي مستقبلهم التعليمي, وما يهمني هو اهتمام الرئيس واتخاذ إجراءات بشأن ما يعرض عليه دون تأخير وهي بادرة طيبة تحسب له وتعود لتكوينه كقاض.
وماذا بالنسبة لوزير الداخلية والنائب العام؟
سيتم لقاء وزير الداخلية بمكتبه خلال أيام بحضور محمد فائق رئيس المجلس وبحضوري لمناقشة عدة قضايا مهمة علي رأسها القائمة التي أعدها المجلس لعدد من المقبوض عليهم تحت سن18 سنة لدراسة وضعهم القانوني وطلاب الجامعات, ومخاطبة وزير الداخلية للإفراج عنهم مع بدء العام الدراسي الجديد, لأن وجود أحداث أو أطفال سواء في أماكن الاحتجاز أو السجون أمر ينبغي تصفيته والانتهاء منه ومعرفة موقفهم بعد عرضهم علي النيابة والقرارات الصادرة في حقهم.
كيف يحافظ المجلس علي استقلاليته عن الجهاز الإداري للدولة ولا يقوم بدور في الدفاع عن النظام أو تجميل وجهه؟
خلال الفترة المقبلة سنقوم بإرسال تعديلات جوهرية علي قانون إنشاء المجلس للحفاظ علي استقلاليته التي طلبتها المفوضية السامية وتتضمن زيادة مدة العضوية به من ثلاث سنوات إلي خمس في الدورة الواحدة لتكون أمام اعضاء المجلس وعددهم25 عضوا الفترة الكافية لأداء العمل وانجازه في هذا المجال لأن المدة القصيرة ربما لا تسعف الاعضاء في تحقيق أفكارهم ورؤيتهم لتطوير العمل الحقوقي فمثلا في الدورة الحالية تم تغيير تشكيل المجلس3 مرات في كل مرة لم تزد مدة العضوية علي سنة واحدة وتم تغيير الأعضاء بالكامل في كل مرة, وكذلك سنجري تعديلا لإضافة منح الضبطية القضائية لأعضاء المجلس والباحثين فيه لمواجهة الحالات الفورية للتجاوزات والانتهاكات وحمايتهم خلال فترة عملهم, وكذا حق المجلس في زيارة السجون وأماكن الاحتجاز دون إذن أو إخطار مسبق من وزارة الداخلية أو النيابة العامة. حيث لا يسمح حاليا لوفود المجلس بزيارة السجون دون ترتيبات مع وزارة الداخلية والنيابة العامة, وسيتم تقديم مشروع القانون بعد مراجعته إلي رئاسة الجمهورية من أجل إصدار قرار جمهوري بهذا التشريع من أجل علاج أوجه الخلل والقصور التي واجهها المجلس في عمله طوال عشر سنوات وحدت من فاعليته.
هل ستواجهون قضية التعذيب في السجون وأقسام الشرطة بآليات جديدة أم يستمر دور المجلس في مجرد تقديم توصيات ومقترحات لوزارتي الداخلية والعدل والنيابة العامة؟
قمنا منذ أيام بإعداد تعديلات علي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية تتعلق بقضية التعذيب بهدف تعديل مفهوم التعذيب وتوسيع مدلوله ودائرة المرتبطين به حتي لا يقتصر علي مجرد منفذ الأمر بالتعذيب لكي يشمل كل الدائرة المرتبطة بالعمل داخل قسم الشرطة أو السجن التي لها علاقة بموضوع التعذيب وعدم اقتصاره علي مجرد الضغط علي المتهم للحصول علي بيانات أو معلومات منه وأن يشمل تعرضه للضغط المعنوي والنفسي والجسدي هو وأسرته والذين لهم علاقة به في حال تعرضهم لأي ضغوط وكذلك تغليظ العقوبة الجنائية لتصل إلي25 سنة, وتحريك الدعوي الجنائية- الادعاء المباشر- من المجني عليه أو أفراد أسرته أو جهات حقوقية وعدم قصرها علي النيابة العامة بهدف الحفاظ علي حقوق المجني عليهم من الضياع, وسوف نقدم مشروع القانون إلي الحكومة قريبا, وقد لعب دورا رئيسيا في صياغتها العضوان حافظ أبو سعدة ونجاد البرعي. كما أن المجلس وضع مواجهة قضية التعديب وزيارة السجون في مقدمة أولويات عمله من خلال تعدد وفود زياراته إلي السجون للوقوف علي الأوضاع الحقيقية ودراسة شكاوي السجناء وتطوير لائحة السجون ومطابقتها لمعايير حقوق السجناء التي حددتها الأمم المتحدة, وسيتم الاهتمام بأوضاع سجون النساء علي وجه الخصوص.
كيف تري دور المجلس في التعامل مع قضية مراقبة الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
استحقاقات الانتخابات والانتقال الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة تمثل أحد أهم استراتيجيات عملنا بالمجلس ونستعد لطريقة التعامل معها, وسوف نعمل علي تلافي السلبيات التي وقع فيها تشكيل المجلس السابق الذي غلب عليه تيار الإسلام السياسي, حيث قام أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتوزيع25 ألف تصريح للمراقبة في كل مرحلة علي أعضاء تابعين لتنظيم الإخوان المسلمين, وحرمان باقي الجمعيات الأهلية ومعظمهم لم يتدربوا علي أعمال المراقبة المحايدة والنزيهة للانتخابات مما أفقد التقارير الصادرة عنهم الاستقلالية والحيادية وهي نقطة جوهرية في تقارير مراقبة الانتخابات, لذلك سوف نستطلع رأي اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية والرئاسية في رغبتها في القيام بنفسها باستخراج تصاريح المراقبة وأن تنفرد بهذا الأمر وحدها أم سيتم الاتفاق علي قيام المجلس بتلقي الطلبات واستخراج التصاريح بالتنسيق معها أو الشكل الذي تراه للتعاون معنا وسوف نحترم رغبتها, وما يهمنا هو أن نقوم بدور في مساعدة المنظمات الحقوقية والمواطنين الراغبين في مراقبة الانتخابات دون تجاوز حق المنظمات في التقدم مباشرة للجنة العليا للانتخابات والحصول علي تقارير المراقبة منها وقد وضعنا معيارا أساسيا للتعامل في هذه القضية هو تحقيق العدالة في توزيع التصاريح بين كل المنظمات وخاصة الرئيسية منها التي لها خبرات طويلة ومتراكمة في أعمال المراقبة المدنية للانتخابات التي يعود بعضها إلي أكثر من ثلاثين عاما مضت.