مصير جماعة الإخوان

لقد حان الوقت لحسم مصير جماعة الإخوان بعد هذه العقود الطويلة من المواجهات مع الأنظمة المصرية, وأخيرا مع غالبية الشعب المصري.. واليوم من المرجح أن تعلن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمها في الدعوي المقامة من حزب التجمع التي تطالب بحظر جماعة الإخوان, والتحفظ علي أموال قياداتها.
وقال محمود عبدالله المحامي مقيم الدعوي إن هناك ضررا وقع عليه نتيجة قيام أعضاء تنظيم الإخوان بعمليات إرهابية داخل البلاد, واستغلالهم الدين في الشعارات السياسية.
وتبدو أن الأمور تسير باتجاه حل الجماعة بقرار واضح لا لبس فيه من قبل القضاء, وهذه الخطوة سوف تصب في مصلحة البلاد, نظرا لأن الجماعة لم تكن يوما شفافة, ولم يعرف حتي أنصارها حقيقة الارتباطات الخارجية لقادة الجماعة, ولا حتي طبيعة التفاهمات السرية لمكتب الإرشاد وقادة التنظيم الدولي, التي عقدوها, سواء في دول الجوار أو مع القوي الكبري.
وفي الوقت الذي يجادل فيه بعض القيادات الموالية للإخوان بأن الحل لن يكون مؤثرا, وذلك لأنها عملت علي مدي سنوات طويلة رغم حظرها, فإن هذه الحجة في حد ذاتها تكفي لمنع هذه الجماعة, وذلك لأنها تري أنها أكبر من القانون, ومن الواقع المصري, بل والمجتمع ذاته الذي يري أنها بغموضها وسريتها وتنظيمها السري, ولجوئها إلي العنف وترويع الشعب, قد باتت خطرا لا يجب تجاهله, أو السكوت عليه, أو قبوله مكرها.
وأغلب الظن أن الدولة المصرية القوية باحترامها لسيادة القانون وبالدعم الشعبي الهائل, ستكون قادرة علي وضع نهاية للجماعة, واحتواء أنصارها وتوضيح الصورة الحقيقية لهم, لاستعادتهم إلي حضن العملية السياسية التي تتسع للجميع.
لمزيد من مقالات راى الاهرام