يتوقع الخبراء بالحساب العلمي الواقعي وليس بالأمنيات ان يتعافي الجنيه المصري في السنة الجديدة.. أكثر من ذلك أكدوا أنه إذا كان الاقتصاد المصري قد تراجع في الشهور العشرة الأخيرة لأسباب كثيرة صارت معروفة ودلائلها مكشوفة. ومنها انخفاض قيمة الجنيه العملة الوطنية في مواجهة العملات الأخري الأجنبية.. وفي مقدمتها الدولار والاسترليني واليورو.. فإن الخبراء المتابعين يقولون وبالمقارنة الرقمية يؤكدون ان هذا التراجع أقل بنسب ملحوظة من مثيله في الدول التي شهدت ظروفا مشابهة مثل بولندا وروسيا ورومانيا وغيرها.. ولكن المهم اتخاذ حزمة من الاجراءات تبدأ بالإرادة الوطنية متمثلة في رؤية سياسية تدعم وتساند استراتيجية اقتصادية تعتمد علي نظام الاقتصاد الحر أو الاقتصاد الاجتماعي القائم علي ضوابط تحقق العدالة الاجتماعية بغزارة الانتاج وكفاءته وتسويقه تصديرا للخارج وتغطية لاحتياجات الاستهلاك في المجتمع بأسعار في متناول المواطن العادي.. مما يسبب الاستقرار في, المجتمع وإلا فإنه إذا غابت العدالة وتقاتلت عناصر المجتمع فإن ثورة يناير التي كانت بيضاء سلمية سوف تتكرر ولكن سوف تكون حمراء دامية!! ومن هنا فإن الاستقرار العادل حتمي للسلامة الاجتماعية فوق كونه حقا أصيلا من حقوق الانسانية.. وهذا أيضا وبالتالي تترتب عليه قراءة واعية للخصوصيات المصرية ومقتضيات الوطن وكيفية التعامل مع الاقتصاد الدولي بحسن معرفته ودراسته وفي إطار ذلك تمضي الاجراءات وتطبق القواعد.. خدمة للمواطن وعلي طريق التقدم, ومن بينها كمثال تحديد هامش الربح.. وهذا ما سيكون محور اجتماعات تتم خلال أيام مع المنتجين والتجار.. ومنها أيضا تطوير القطاعات الاقتصادية الثلاث: العام والخاص والتعاوني..لتتكامل معا وتتكاتف.. لكي تقود قطار التنمية في شتي ربوع مصر.. ولقد نشرنا الجزء الأول من ندوة الأهرام عن الاقتصاد المصري الجمعة23 ديسمبر2011 واليوم ننشر الجزء الثاني.. ومناقشاته: الدكتور سلطان أبوعلي: إنني أتفق مع ما قيل عن أن اتفاقيات منظمة التجارة العالمية تنص علي أنه عندما تتعرض الدولة لمخاطر.. فإنه يصبح من حقها إتخاذ التدابير والاجراءات الكافية لمواجهة هذا الأمر وعدم التضرر. وفيما يتعلق بالسياسة النقدية وسعر الدولار.. وفي واقع الأمر..فإن التدهور الذي تعرض له الجنيه المصري خلال الفترة من شهر يناير حتي الآن.. وفي ظل الظروف التي تمر بها مصر, فإنني أقول إنه تدهور ليس كبيرا.. بل يجعلنا ننبهر بقوة الجنيه المصري والاقتصاد المصري بصفة عامة, فإنه يعكس قوة هذا الاقتصاد الذي به إمكانيات كبيرة, وإن كان يعاني من سوء إدارة!! وإذا ما تحققت إدارة جيدة للاقتصاد المصري فإنه سيحقق المكاسب, وللأسف فإنه بسبب الظروف الموجودة يقع ضغط علي الجنيه المصري, وإذا كنا قد استنفدنا نسبة كبيرة من الاحتياطي النقدي الأجنبي فإن الموجود الباقي يحقق الأمان.. وإذا تعرضنا لاحتياجات أكبر فيجب ألا ننظر إلي قيمة الجنيه المصري.. علي انها مسألة كرامة! فهذا سعر من الأسعار التي يجب استخدامها في سبيل صالح الاقتصاد المصري.. وإذا حافظنا علي قيمة الجنيه المصري نسبيا وهذا ما حدث فإن الاحتياطي النقدي الأجنبي.. يتراجع ويقل.. وبالتالي فإن هذه ليست الطريقة الوحيدة لإدارة الاقتصاد.. وعلينا أن نتخذ إجراءات أخري ومنها مثلا وهذا ما فعله البنك المركزي مؤخرا رفع سعرالفائدة علي الجنيه المصري.. وهو إجراء جيد لمحاولة وقف نزيف العملات الأجنبية.. وهناك اجراءات غير هذا.. ومنها: السماح بانخفاض طفيف في قيمة الجنيه مقابل العملات الأخري.. لكي نوقف سحبها. أما المشكلة الخاصة بالمالية العامة والاستدامة المالية وما يتعلق بتضخم الدين المحلي.. وهذه قضية تحتاج إلي علاج قوي.. فإن العلاج طويل الأجل هو تقليل العجز في الموازنة العامة للدولة, وتحويله إلي فائض.. إذا استطعنا إلي ذلك سبيلا.. غير اننا لا نستطيع الانتظار حتي يحدث هذا. ولذلك... فإنني أقترح مسألتين للحل: الأولي: أن تصدر الحكومة سندات لمساندة الاقتصاد القومي.. وتكون بدون فوائد وتستمر لمدة معينة.. ويتم استبدال قيمتها بالسندات الموجودة ماليا بفوائد كبيرة.. مما يؤدي إلي خفض الديون أو.. استثمار قيمة هذه السندات في مشروعات إنتاجية تؤدي إلي تنشيط الاقتصاد.. الثانية: فرض ضريبة علي الثروة إذا زادت عن رقم معين عشرين مليونا مثلا , وعلي أساس أن تكون هذه الضريبة لمرة واحدة.. أو.. كل خمس أو.. عشر سنوات مثلا. ولا تزيد هذه الضريبة علي عشرة في المائة من حجم الثروة. وفي الختام أقول إننا شعب غني.. وحكومة فقيرة!.. ونحن نريد.. أن يكون الشعب غنيا والحكومة أيضا غنية.. لكي نتكاتف لتحقيق التقدم.. الدكتورة يمن الحماقي: شكرا للأهرام علي عقد هذه الندوة المهمة.. وشكرا للدكتور جودة علي هذا العرض الذي قدمه والذي يبدو فيه أكثر اقتدارا علي الالمام بالأمور وأن تكون لديه حلول قريبة من الواقع العملي.. وعندي نقاط سريعة.. منها:إنني أتفق في تطبيق نظام السوق بضوابط وعدالة عكس ما كان في السابق, حيث كانت الضوابط هشة وتطبق حسب العلاقات والعوامل الشخصية.. وأدت إلي فشل السوق ومعاناة الناس. وفي هذا الاطار فإننا إذا كنا نريد ضبط السوق وتفعيل مهمة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.. فإنه لابد من إجراء تعديلات تشريعية في القانون الحالي الذي لايتيح أساليب واضحة لضبط الاحتكار.. بمعني انه لا يراقب ولا يتابع من يسيطر علي السوق بنسبة أكثر من ثلاثين في المائة.. ولكن ينتظر أن يتلقي شكوي.. وهذا غير عملي!. كذلك فإن ما تحدث عنه الدكتور جودة.. مهم جدا وبالذات ما يتعلق بالسلع الأساسية.. وعدم وجود آليات وبيانات محددة عن استيراد اللحوم والحبوب وغيرها.. فنحن في حاجة إلي خريطة واضحة لنعرف كيف تجييء هذه السلع وفي أي أيد تتركز؟ وذلك حتي توضع السياسة الملائمة وتمارس الأجهزة دورها.. أيضا وفي الرقابة علي الأسواق.. فإن هناك ملاحظات علي دور المجمعات الاستهلاكية في الفترة الماضية.. فإنه لم يكن سليما تماما.. وهناك دراسات عديدة تخلص إلي ضرورة قيام المجمعات بدورها في توفير السلع الأساسية بأسعار في متناول الكافة.. وأري أن هذا يحتاج إلي مزيد من الجهد والمتابعة.. خصوصا ان التضخم سوف يستمر ولابد في ظله من توفير السلع الأساسية للمواطن. وبالنسبة لقضية الأعلاف للماشية وتداخلها مع رغيف الخبز..وضرورة توفيرها لحماية الخبز وتوفيره.. وأيضا لتنمية الثروة الحيوانية.. فإن هذا صحيح تماما, وقد أثبتته الدراسات وأكدت أن أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.. ترتفع وتهبط حسب توفير أو ندرة الأعلاف.. وهذا يستدعي تحرك مراكز البحوث الزراعية والعلمية للعمل علي إنتاج أعلاف من منتجات مصرية.. وفيما يتعلق بالدعم للخبز والطاقة وغيرها فإنني أود سؤال الدكتور جودة عما تم في إقتراح توزيع هذه السلع علي البطاقة التموينية, فمثلا تحصل كل بطاقة علي انبوبتي بوتاجاز بالسعر المدعم.. وتشتري ماعدا ذلك بالسعر الحر.. ولماذا لم تتم تنمية صناعة الدواجن.. حتي تبرز الدواجن المصرية.. وتتوافر في الأسواق.. فتنخفض أسعار اللحوم.. كما يفتح الباب أمام المشروعات الصغيرة.. أما.. النقطة الخاصة بالمالية العامة.. فهي في غاية الأهمية.. وإنني.. لا أعلم حتي الآن..لماذا يتم تطبيق موازنة البرامج والأداء؟ ان لدينا فاقدا مهولا في المالية العامة حتي ونحن نعاني الآن من عجز شديد في الموازنة..لقد أجرينا دراسات ميدانية في مشروعات هيئة الأبنية التعليمية واستصلاح الأراضي وغيرها.. ووجدنا إهدارا فظيعا في الانفاق العام.. وهو يحتاج إلي ضبط, والوسيلة هي تطبيق موازنة البرامج والأداء.. وقد بدأت وزارة المالية في هذا وأعدت الكروت اللازمة.. ثم فجأة توقفت هذه الجهود.. فلماذا؟. لماذا مع أننا نتحدث كثيرا عن الشفافية.. كما أن هذا منصوص عليه في الاتفاقات الدولية مع صندوق النقد الدولي..؟؟ وأخيرا.. أتناول ما أشار اليه الدكتور جودة عن التعامل مع العالم الخارجي.. وأنا سعيدة باهتمام الوزير بهذا وأري كأستاذ للاقتصاد الدولي ان هذه النقطة مهملة تماما.. فإنني لا أري أي أهتمام من الحكومة أو.. الاعلام.. بالاقتصاد الدولي وتأثيره علي الاقتصاد المصري. فإن الصناعة المصرية تعتمد علي خمسين في المائة مكونات استيرادية.. ونسبة كبيرة من الغذاء مستوردة.. وكل هذا ينعكس في شكل ضغوط تضخمية تؤدي الي خفض قيمة الجنيه المصري.. فلابد من دراسة هذا كله بعلاقاته.. وكيفية إنتاج ما يحل مكان الواردات.. وقد أعددنا دراسات لمشروعات يمكن تنفيذها ومشاركة الشباب فيها.. وإنتاج ما يغني عن الاستيراد.. الدكتور سلطان أبوعلي: طبعا.. نحن نعلم أن وزارات التموين.. هي وزارات حرب موقوتة المدة, تنشأ بسبب الحروب ثم تلغي.. وقد تم الغاؤها في معظم دول العالم.. وهي في مصر لاتزال مستمرة وإلغاؤها الآن.. خطأ.. لكن التوسع في أعمالها بإدخال سلع جديدة في بطاقات التموين.. هو أيضا.. خطأ!! الدكتور جودة عبدالخالق: لن يحدث هذا.. الدكتور سلطان أبو علي: لقد فهمت هذا من كلام الدكتورة يمن عن ادخال أنابيب البوتاجاز.. الدكتور جودة عبدالخالق: لن تدخل.. وإنما تستخدم البطاقة كمعيار لتحديد الأسر.. والاحتياجات.. الدكتور سلطان أبو علي: هناك معايير أخري.. وأنت سيد العارفين.. الدكتورة يمن الحماقي: لا بأس من استخدام البطاقة.. لفترة قصيرة.. الدكتور فرج عبد الفتاح: ان هذه المسألة وغيرها تدخل في إطار المشكلة الاقتصادية التي تهتم بها الآن كل مصر.. وركز عليها رئيس مجلس الوزراء الدكتور الجنزوري في تصريحاته.. ولا شك أن العرض الذي قدمه الدكتور جودة مهم جدا.. وكذلك مناقشات هذه الندوة.. وأود التعقيب في عدة رسائل موجزة.. فإننا بالفعل نعاني من أزمات اقتصادية باتساع نطاق الفقر وزيادة البطالة وما ينشأ عنها من جرائم.. وهذا ليس من نتائج ثورة يناير ولكن منذ سنوات وتحديدا منذ مايو سنة1991 حينما وقعت حكومة الدكتور عاطف صدقي علي خطاب النوايا لصندوق النقد الدولي واتباع سياسات التكيف الهيكلي والتوازن المالي.. وصحيح أن حكومة الدكتور عاطف استطاعت تحقيق إنجازات في البداية ورفعت الاحتياطي النقدي الأجنبي إلي خمسة وعشرين مليار دولار.. ولكن مع بدايات عام1996 وحتي أكتوبر1996 تدهور الاحتياطي إلي أربعة عشر مليار دولار.. ولم يكن هناك تخوف من هذا خاصة مع إجراءات حماية الجنيه المصري.. وإذا انتقلنا الي الوضع الآن, فإنني أتفق علي انه لا توجد خطورة ولكن المشاكل شائكة تحتاج إلي حلول تستلزم كما ذكر الدكتور جودة تحديد هوية الاقتصاد المصري.. أي كما أسميه فلسفة الاقتصاد.. وإذا كان الجميع يتحدثون عن القطاع الخاص فإن له كل التقدير والاحترام.. لكن هذا القطاع وحده غير كاف لقيادة عملية التنمية في مصر خلال الفترة القادمة.. ذلك لأنه في الثلاثين سنة الماضية لم تكن توجد تنمية إنما كان يوجد نمو يحدث تلقائيا وعندما ترتفع أسعار البترول يعلن رئيس الحكومة أن معدل النمو بلغ سبعة في المائة.. وكانت السياحة تزداد والاستثمارات تتدفق لكن كم مصنع حقيقي تم بناؤه..؟ وهنا يجب التفرقة بين النظام الرأسمالي الصحيح وبين الرأسماليين؟ فإن الرأسمالي الحقيقي يجب أن يعي الدور الاجتماعي لرأس المال.. وهنا أيضا لا نطلق أحكاما عامة فإنه يوجد رجال أعمال لهم كل التقدير والاحترام في ظل قوانين وقواعد حاكمة وضابطة, ولكن لكي تحدث تنمية فإنه. لابد من دور قوي للدولة, وفي هذا السياق أؤيد الدكتور سلطان في اقتراح طرح سندات علي ان تخصص لتأسيس مشروعات إنتاجية كثيفة العمالة.. لكي يحدث توازن بين القطاعين: العام والخاص.. وكذلك هناك حديث عن القطاع التعاوني.. وبالقطاعات الثلاثة تحدث التنمية. ولعلني أركز علي ضرورة أن تؤسس الدولة مشروعات كبري.. ولعلنا نتذكر أن الدولة في الستينات قد نفذت مشروعات كبري دون توافر سيولة مالية ومنها السد العالي وبناء ألف مصنع منتج.. وإضافة الي هذا.. لابد من الاهتمام بالسياسة المالية.. والاجور. الدكتور حمدي عبد العظيم: ان المناقشات قد تشعبت.. وربما اتصالا بالاحتياطي النقدي والاستيراد لقد سبق للدكتور جودة بأنه صرح عن استيراد الأرز التايلاندي.. لتلبية الاستهلاك.. لكن: ألا يؤثر هذا علي الاحتياطي؟ الدكتور جودة عبدالخالق: لقد لاحظنا ان التجار المحتكرين يخزنون الأرز المصري ولما هددنا اننا سنأخذه.. بدأوا يشترونه من الفلاحين المنتجين ويتركونه لديهم للاخفاء.. ولهذا قلنا باستيراد الأرز التايلاندي.. أما عن تأثير ذلك علي الاحتياطي النقدي. فإنه لهذا السبب تحدثت في البداية راجع القسم الأول عن الندوة الجمعة الثالث والعشرين من ديسمبر عن ضرورة ترتيب أولويات الاستيراد.. والأرز يجيء في البداية لحماية حق المواطن البسيط في الحصول علي احتياجه من غذائه الأساسي, وهذا في إطار العدالة الاجتماعية.. الدكتور حمدي عبد العظيم: وتحدثتم أيضا عن تحديد هامش الربح بعد حساب التكلفة.. فكيف سيحدث هذا, وهل سيكون بالتعاون مع المنتجين والغرفة, التجارية؟ الدكتور جودة عبد الخالق: هذا صحيح بالفعل.. وكنا نرتب لاجتماع مع اتحادي: الصناعات والغرف التجارية, وكان الغرض هو التداول حول فكرة تحديد هامش ربح بنسبة ثلاثين في المائة.. وتطبيق هذا علي سلة من السلع ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية.. لكن الأحداث الأخيرة عطلت الاجتماع.. وسنعقده بإذن الله خلال أيام.. للتشاور مع الأطراف ذات العلاقة.. حتي نضمن نجاح السياسة.. السفير جمال بيومي: بالنسبة لدخول القطاع العام ميدان الانتاج فيجب أن يكون في مشروعات كبري.. وبالنسبة لحماية المستهلك فقد وقعنا في وزارة التعاون الدولي اليوم فقط اتفاقا مع ألمانيا للحصول علي عشرين مليون دولار لهذا الغرض.. وإذا ما درسنا المشكلة الاقتصادية.. وماذا فعلت الدول الأخري فإنني أنقل تجربة المانيا وقد درستها جيدا فإنها بعد الحرب حدث اتفاق الاتحادات والنقابات علي تجميد الأجور وعدم المطالبة بزيادة أجور العاملين.. وإطلاق يد كل من ينتج. وأري أن هذا مناسب لمصر إلي جانب التوافق السياسي وتحديد الرؤية.. الدكتور جودة عبد الخالق: إن هدفنا هو تحقيق الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.. ويجب معرفة ان ما حدث في الخامس والعشرين من يناير كان ناعما سلميا أبيض.. ولكن المرة القادمة لا قدر الله إذا لم تتحقق الأهداف سيكون مختلفا تماما.. من حيث اللون والمضمون!!!. محمود مراد: أكرر الشكر.. لحضراتكم جميعا. حوار سيناء ورئيس الوزراء وسط تصريحاته اليومية خلال أزمة مجلس الوزراء.. تحدث الدكتور كمال الجنزوري عن المشروعات التي تسببت أعمال العنف في تعطيلها, وضرب مثالا لذلك بأنه كان سيعقد اجتماعا لبحث مشروع تنمية سيناء لكنه اضطر إلي تأجيله بسبب هذه الأفعال, ولقد أسعدني ان يضع الدكتور الجنزوري هذا المشروع في مقدمة أولوياته.. ذلك لأنه بالفعل مشروع عملاق يحقق نتائجه وفوائده بأسرع مما هو متوقع علي الأقل: قياسا علي غيره فضلا عن انه لا يحتاج للبدء فيه إلي ميزانية كبيرة من الدولة. لأن المشروع أي مشروع ليس بحاجة في بدايته إلي أموال.. إذا كانت له جدارة الاقتصادية التي تنتج ثماره بسرعة. بمعني انه اذا كان واضحا وفوائده واضحة.. فإنه يمكن أن يجد فورا قروضا من البنوك بدلا من ان تتباهي برصيدها الضخم وتكتنزه في خزائنها!!. كما انه يجد مستثمرين وشركات تتسابق علي الفوز به. ولعل الدكتور كمال الجنزوري يذكر جهود مجموعة من العلماء وأهل الخبرة والرأي.. تعاونوا مع الأهرام في دراسة تنمية سيناء وانشاء مدينة الفيروز.. ولم يكن رئيس الوزراء بعيدا لكن مشاركا معنا في هذه الجهود.. ولعله والقراء يذكرون سلسلة الندوات التي عقدناها ونشرناها عن سيناء وتنميتها.. وكانت آخرها في أغسطس الماضي, وشارك في الندوة عدد من المسئولين والخبراء وانتهت إلي مجموعة من التوصيات الهامة.. ومنها. انه لابد من تخصيص هيئة أو لجنة عليا تختص بتنمية سيناء كلها واحد وستون ألف كيلو متر مربع بشمالها وجنوبها وتكون لها كل السلطات والصلاحيات وتعمل بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية, ويرأسها نائب رئيس وزراء متفرغ لهذه المهمة, وتضم الهيئة إلي جانب مسئولين بحكم وظائفهم بعض أهل الخبرة والرأي.. المهتمين بسيناء. ان يعد في البداية مخطط عام للتنمية وهذا لا يكلف شيئا فإن هيئة التخطيط العمراني برئاسة المهندس مصطفي مدبولي قد قطعت شوطا كبيرا في هذا.. وربما يحتاج إلي مناقشة للإثراء والتخصيب. ان التنمية لابد ان تبدأ بالبشر من أبناء سيناء.. ولابد ان نعتمد علي تنوع الأنشطة التقليدية وغير التقليدية.. وأن ننتشر في كل الانحاء شمالا وجنوبا وفي الوسط.. وان تعتمد علي معلومات صحيحة حتي لا يحدث إحباط. ان تعتمد علي المصريين أفرادا وشركات ويمكن ان يدخل معهم أجانب في أنشطة محددة دون ان تكون لهم الولاية.. ويشرط موافقة اللجنة العليا.. ومن المشروعات التي نقترحها صناعة الزجاج بمختلف أنواعه وبتقنيات عالية ونماذج متنوعة حيث يجده سوقا واسعة في التصدير.. واذ أعطي هذا المثال فذلك لسبب بسيط وهو إنني أرجو واطالب الدكتور كمال الجنزوري بأن يصدر الآن وفورا قرارا بإلغاء تصدير رمال سيناء وكذلك رمال محافظة البحر الأحمر. إلي الخارج.. فإنه من العبث وعدم الادراك السماح باستنزاف هذه الرمال وهي الاكثر صلاحية لصناعات الزجاج لكي يشتريها البعض بالملاليم ويكسبون الملايين!! هناك أيضا وكمثال ثروة انتاج الزيتون الذي بلغ حجما هائلا في الموسم الماضي ولم يعرف أصحابه كيف ولا أين تسويقه.. والخشية ان يهملوا هذا الانتاج.. في حين انه لابد من تطويره وهناك أسواق جاهزة ومنها حسب معلوماتي واتصالاتي دول أمريكا اللاتينية.. والجنوبية. ومن الضروري العودة إلي إحياء مشروع مدينة الفيروز الذي تبناه الأهرام وكان لي حظ الاشراف عليه وتولي مسئوليته وهو إضافة الي جوانبه الانتاجية والعمرانية السكنية.. يعد محطة خدمة حضارية لشبه الجزيرة كلها.. ذلك إضافة إلي المدن المليونية التي اقترحتها هيئة التخطيط العمراني في سيناء علي ضفاف قناة السويس شمالا وجنوبا وفي الوسط.. ان تنمية سيناء.. مشروع كبير لكنه لا يبتلع أموالا.. ولا يستغرق وقتا طويلا.. اذ ينفذ وفق رؤية متكاملة.. وعلي مراحل.. لكي نجني الثمار عاجلا.. المهم ان نبدأ الآن.. وليس.. غدا. [email protected]
