يطرح مجلس الأعمال السعودي المصري علي الحكومة المصرية ثمانية ملفات, لتعزيز التجارة والاستثمارات بين البلدين. وتشمل الملفات مطالب لاستكمال اجراءات مشاريع تعثرت في السابق, اضافة إلي طرح مشروعين جديدين في مجال الاسكان والتعدين تتجاوز قيمتهما الاجمالية8.5 مليار ريال. وقال الدكتور عبدالله بن محفوظ رئيس مجلس الاعمال السعودي المصري إنه سيتم عقد لقاءات وزراء الاستثمار و الصناعة والتجارة والسياحة وسيتم تقديم مطالب محددة من قبل رجال الاعمال السعوديين, التي تحمل بين أجندتها دراسات لمشروعين جديدين يتجه السعوديون لتنفيذهما علي أرض مصر, وستة ملفات لاستكمال اجراءات مشاريع متعثرة من السابق. وكان الجانب السعودي في مجلس الاعمال قد عقد اجتماعه في مقر غرفة جدة أمس الاول أحد المشروعين اللذين سيطرحان أمام الوزراء المصريين مشروع اسكاني واداري وتجاري ضخم مقدم من شركة كبري سعودية بقيمة تتجاوز خمسة مليارات ريال, والمشروع الآخر في مجال التعدين تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من مليار دولار. ويري بن محفوظ أن الجهود الذي ستبذلها الحكومة المصرية لطرح فرص استثمارية كبري في البنية التحتية تجد اقبالا ومصداقية كبري لدي المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في مواصلة استثماراتهم في مصر. وقال علينا ألا ننسي التعاون الكبير بين السعوديين والمصريين الذين سيعملون علي تنفيذ مشروع الربط الكهربائي, الذي ستصل قيمة العقود فيه نحو45 مليار ريال, وهذه جميعا مشاريع تؤكد متانة الشراكة السعودية المصرية ورغبتها في الاستمرار نحو مزيد من التقدم. وشدد علي أن مجلس الاعمال السعودي المصري رغم ما يجده حاليا من جوانب ايجابية وتقدم في البنية الاستثمارية في مصر, لن يغفل عن متابعة ايجاد الحلول للاستثمارات المتعثرة في السابق, وإعادتها للمسار التشغيلي مرة أخري.