مجلس الأعمال السعودي يطرح على مصر مشروعين في مجالي الإسكان والتعدين بقيمة 8.5 مليار ريال

يطرح مجلس الأعمال "السعودي - المصري" على الحكومة المصرية ثمانية ملفات، وصفها المجلس ب "ذات الأهمية العالية" لتعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين.
وتحمل الملفات في أجندتها ستة مطالب لاستكمال إجراءات مشاريع تعثرت في السابق، إضافة إلى طرح مشروعين جديدين في مجال الإسكان والتعدين تتجاوز قيمتهما الإجمالية 8.5 مليار ريال.
وقال الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودي - المصري: "سنلتقي وزراء "الاستثمار"، و"الصناعة والتجارة"، و"السياحة" وسأنقل لهم مطالب مُحدّدة من قِبل رجال الأعمال السعوديين، التي تحمل بين أجندتها دراسات لمشروعين جديدين يتجه السعوديون لتنفيذهما على أرض مصر، وستة ملفات لاستكمال إجراءات مشاريع متعثرة من السابق".
وتابع حديثه، بعد عَقْد الجانب السعودي في مجلس الأعمال اجتماعه في مقر غرفة جدة أمس الأول: "أحد المشروعين اللذين سيُطرحان أمام الوزراء المصريين مشروع إسكاني وإداري وتجاري ضخم؛ مُقدّم من قبل شركة كبرى سعودية بقيمة تتجاوز خمسة مليارات ريال، والمشروع الآخر في مجال التعدين تبلغ قيمته الاستثمارية أكثر من مليار دولار".
ويرى بن محفوظ أن الحراك الذي تقوده الحكومة المصرية لطرح فرص استثمارية كبرى في البنية التحتية، يجد إقبالا ومصداقية كبرى لدى المستثمرين السعوديين الذين يرغبون في مواصلة استثماراتهم في مصر. وقال: "علينا ألا ننسى التعاون الكبير بين السعوديين والمصريين الذين سيعملون على تنفيذ مشروع الربط الكهربائي، الذي ستصل قيمة العقود فيه نحو 4.5 مليار ريال، وهذه جميعها مشاريع تؤكد متانة الشراكة السعودية المصرية ورغبتها في الاستمرار نحو مزيد من التقدم".
وشدّد على أن مجلس الأعمال السعودي - المصري، رغم ما يتلمسه حاليا من جوانب إيجابية وتقدم في البيئة الاستثمارية في مصر؛ لن يغفل عن متابعة إيجاد الحلول للاستثمارات المتعثرة في السابق، وإعادتها للمسار التشغيلي مرة أخرى.
وأكد ثقة أعضاء الجانب السعودي بالحكومة الانتقالية المصرية الحالية، خاصة بعد أن قامت بمتابعة معالجة المشاريع السعودية المتعثرة من حيث وصلت الحكومة السابقة، مضيفا أن الحكومة الحالية تعمل "بشكل جاد" للوصول بجميع المشاريع المتعثرة إلى "بوابة التصحيح"، لتعود إلى ممارسة أنشطتها مرة أخرى.