الاحتجاجات.. متهمة

مصر الأخيرة في مستوي المعيشة

أحدث تقرير نشرته مجلة الايكونوميست البريطانية الاقتصادية أكد أن مصر تراجع ترتيبها للمستوي الاخير من حيث جودة المعيشة, والتي تشمل عناصر الامن والصحة والنظافة والثقافة والبيئة والتعليم والبنية التحتية.
التقرير أوضح ان الاحتجاجات والمظاهرات التي شهدتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ساهمت في تراجع مصر للمستوي الاخير بسبب تأثيرها علي العمل والانتاج والاستقرار.
خبراء الاقتصاد يقولون ان الاوضاع سوف تزداد سوءا ما لم تكن هناك وقفة جادة من كل الاطراف من اجل عودة الاستقرار السياسي والاقتصادي..
في البداية يقول الدكتور رشاد عبده- رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية- ان الاقتصاد المصري قبل ثورة25 يناير لم يكن قويا ولكنه كان صامدا وبعد الثورة جاءت حكومة ضعيفة برئاسة الدكتور عصام شرف زادت في عهدها المظاهرات والاحتجاجات والمطالب الفئوية, وكانت الحكومة تلبي طلبات كل من يخرج في مظاهرة دون دراسة لنتائج تلبية تلك المطالب مما اصاب الاقتصاد بمزيد من الضعف.
. واضاف عبده: زاد الامر تعقيدا فكرة وزير القوي العاملة السابق احمد البرعي بانشاء نقابتين في كل مصنع وشركة, الاولي عامة والثانية مستقلة وفي ظل تنافسهما أصبح اكثر من ثلثي قطاع الاعمال شركات خاسرة بسبب رفع الاجور والاستيراد باسعار منخفضة عن الناتج المحلي والنتيجة توقف العمل والانتاج.
واوضح عبده ان عام حكم الاخوان كان النهاية بالنسبة للاقتصاد المصري فالسنة المالية التي حكم فيها الاخوان مصر بلغ عجز الموازنة فيها226 مليار جنيه وقاربت المديونية ال1800 مليار جنيه بينها45 مليار دولار بالاضافة الي ان الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية ترنح ووصل الي14.9 مليار دولار بينها11.5 مليار دولار التزامات علي مصر في صورة سندات وودائع, كما ان معدلات البطالة وصلت الي13.2% وارتفعت الاسعار واضطرت الحكومة الي رفع الضرائب والجمارك علي السلع مما اثر علي مستوي المعيشة وعلي كل القطاعات من صحة وتعليم وغيرهما.
وللخروج من الازمة لابد من القضاء علي مشكلة عجز الموازنة بالعمل والانتاج الي جانب بدء الحوار مع النقابات العمالية والغاء نظام النقابتين المتضادتين حسب قوله في اي شركة او مصنع واهم من كل شيء استعادة الامن حتي لو كان بالمصالحة مع الصف الثاني والثالث في جماعة الاخوان وليس مع من تلطخت يده بالدماء والحسم مع من تسول له نفسه تخريب الاقتصاد, مضيفا انه لابد من انتهاج سياسات مشجعة وضامنة للاستثمار والمستثمرين وتعيين اصحاب الخبرات والكفاءات في الاعمال القيادية.
اما الدكتور محمد عبد البديع- نائب رئيس مجلس الدولة والخبير الاقتصادي- فيؤكد صحة تقرير الايكونوميست البريطانية مؤكدا أن مصر مرت بثلاث مراحل تمهيدية منذ ثورة25 يناير تقلص فيها مستوي البنية التحتية والقدرة الاقتصادية للدولة سواء في الانتاج او الاستيراد والتصديرالي وتراجعت معدلات النمو وزادت معدلات البطالة.
واوضح عبد البديع ان الفترة الاولي بعد الثورة كانت في ظل حكم المجلس العسكري اتسمت بالاضطرابات والاعتصامات, والمرحلة الثانية هي سنة حكم الاخوان, التي شطرت المجتمع لفريقين مؤيد ومعارض لدرجة ان كل طرف اصبح يتربص بالاخر, اما المرحلة الثالثة فبعد30 يونيو والحكومة الحالية تعاني من ان الاقتصاد الان لم يعد يتحمل3 مراحل صعبة مما ادي الي انخفاض معدل النمو الاقتصادي من6.5% الي2%.
اضاف عبد البديع اننا نعتمد في الدخل القومي علي الزراعة والصناعة والخدمات, فالصناعة تأثرا كبيرا بهذه المراحل التمهيدية فالسوق العالمية اصبحت لا تقبل الصناعة المصرية الي جانب ان صناعة السياحة تأثرت بشكل لا يخفي علي أحد وهي من اهم مصادر الدخل القومي المصري.
وطالب عبد البديع باجراء انتخابات رئاسية سريعة والامتناع عن تعطيل الحياة السياسية من اضطرابات ومظاهرات واحتجاجات واستتباب الامن موضحا ان الاقتصاد المصري يحتاج الي5 سنوات حتي يتعافي فلا يتصور احد انه بمجرد انتخاب رئيس جديد ستنصلح الاحوال بين عشية وضحاها فالرئيس الجديد ليس لديه عصا سحرية لحل المشاكل, ونحتاج لزيادة معدل النمو وعودة الامن الي الشارع وتغيير سياسة ونمط وسائل الاعلام لانها مازالت منقسمة بين مؤيد ومعارض وهذا بدوره يحدث بلبلة في الشارع ويؤثر علي الاقتصاد والامن.
اما الدكتور علي لطفي- رئيس الوزراء الاسبق- فأكد أنه للخروج من هذه الازمة لابد من عودة الامن بكامل قوته والاستمرار في تنفيذ خارطة الطريق وقد تم تنفيذ خطوات كثيرة فيها ويتبقي فقط انتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية, مع وضع حلول عاجلة لعجز الموازنة الذي وصل خلال العاميين الماضيين الي14% وتخفيضه الي3%, الي جانب تنمية الايرادات بدون فرض ضرائب جديدة و حل مشكلة التهرب الضريبي وتطبيق الضريبة التصاعدية و استعادة الاموال المهربة
نحن بحاجة الي الي تنشيط الاقتصاد القومي من حالة الركود عن طريق الاستثمار الحكومي السريع لان استثمارات القطاع الخاص تراجعت ولابد من ضخ20 او30 مليار جنيه في صورة استثمارات حتي يستطيع الاقتصاد المصري ان يستعيد عافيته سريعا.