يناقشه مجلس الوزراء الأسبوع المقبل

قانون جديد لتنمية سيناء يجيز التملك وحق الانتفاع

يستعرض مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع المقبل برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع قانون يسمح بتملك أراضي سيناء للمصريين وأهالي سيناء بعد موافقة اللجنة التشريعية عليه تمهيدا لإحالته للمجلس الأعلي للقوات المسلحة . لإصدار مرسوم بقانون بشأنه. وصرح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة عقب الاجتماع الذي عقده الدكتور الجنزوري أمس للجنة الوزارية المعنية بتنمية سيناء, بأن مشروع القانون سيتضمن أيضا إنشاء جهاز لتنمية سيناء تمثل فيه كل القطاعات المعنية بتنمية سيناء, إلي جانب ممثلين عن سيناء تكون مهمته تحقيق التنمية الشاملة والمتكاملة لسيناء وتقديم الدعم لها من كل قطاعات الدولة وتعزيز قدراتها علي تحقيق التنمية في جميع المجالات الصناعية والسياحية والزراعية والاستفادة من الثروات المعدنية الكبيرة فيها. كما ينص القانون علي تخصيص بعض الاراضي بحق الانتفاع ويتضمن معايير وأسس إنشاء شركات مشتركة مع مستثمرين بنسب مختلفة تصل50% بالنسبة للمصريين.
وقال وزير الكهرباء في مؤتمر صحفي أمس أن القانون الجديد هو رسالة مهمة جدا لأهلنا في سيناء لأنه يمكنهم تملك أراضي في سيناء مثل أي مواطن مصري علي أرض الدلتا أو الصعيد أو الوادي الجديد. وأضاف أن رئيس الوزراء وجه الوزراء المعينين بان يتقدم كل منهم بأولويات مشروعاته في سيناء.
وأشار وزير الكهرباء الي انه سوف يتم وضع الأولويات للشهور الستة المقبلة لكل قطاع من قطاعات الدولة وذلك بهدف تنمية سيناء والتي أهملت طويلا, برغم أنها تمثل3 أمثال مساحة الدلتا. وشدد وزير الكهرباء علي أهمية التشريع الجديد والذي يقنن مسألة التملك علي أرض سيناء خاصة ان هذا الحق لم يكن موجودا في سيناء قبل إصدار هذا التشريع. وردا علي سؤال لالأهرام حول موارد تمويل مشروعات تنمية سيناء في ضوء العجز المالي الحالي في الموازنة وإجراءات التقشف المالية قال وزير الكهرباء ان كل وزارة لها موازنة حالية تعمل فيها, فمثلا يتم إنشاء طريق دائري حول العريش سيتم الانتهاء منه قبل يونيو المقبل. كذلك هناك موازنات في كل وزارة في سيناء, أما الطلبات العاجلة والتي تتطلب تنفيذ مشروعات خلال الشهور الستة المقبلة فقد وجه رئيس الوزراء بأولوية هذه المشروعات وسيتم تدبير المبالغ المطلوبة لها. وأشار وزير الكهرباء الي ان اوضاع الكهرباء في سيناء مطمئنة حيث تصل الكهرباء حتي رفح المصرية وتمتد لرفح الفلسطينية والحكومة المصرية تتحمل فاتورة الطاقة في رفح الفلسطينية وفي جنوب سيناء وأن الشبكة القومية تبدأ من عيون موسي للطور بشرم الشيخ ودهب ونوبيع وطابا أما في وسط سيناء فالشبكة القومية وصلت من نفق تحت قناة السويس مرورا ببئر العبد ثم للعريش مرة اخري موضحا ان عددا كبيرا من القري الموجودة في سيناء تتصل بالشبكة القومية.
من جهة اخري اكد وزير الكهرباء ان الدولة سوف تستمر في توصيل الكهرباء للعشوائيات والمباني المخالفة وذلك من خلال عداد كودي برقم وليس بأسماء وذلك حتي لايستغل العداد كوسيلة للتملك او الايجار وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ علي حقوق الدولة وتقليل سرقات الكهرباء لحين تقنين المحافظة للاوضاع المخالفة.