الضبطية القضائية في يد الجميع!

أثار قرار وزير العدل خلال الأيام الماضية بمنح الضبطية القضائية للعاملين بجهاز حماية المستهلك وقيادات وزارة البترول وموظفي الأمن بالجامعات حالة من الجدل بسبب التوسع في منح الضبطية القضائية لعدد كبير من القطاعات مما يمكن الانحراف بها عن الغرض الذي أنشئت من أجله ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد.
حيث تقدمت أكثر من جهة خلال الفترة الماضية للحصول علي حق الضبطية القضائية من وزارة العدل منها العاملون بقطاع المبيدات بوزارة الزراعة وحتي الآن لم تتم الموافقة علي طلبهم.
الضبطية القضائية لها شروط وضوابط ولا تمنح في المطلق, حيث يحدد عدد الأسماء التي تحصل عليها في القطاعات التي تتم الموافقة لها علي حق الضبطية القضائية كما يوضح هذا المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة ويقول إنه من حق رجل الضبط في حالة ارتكاب جريمة أن يقبض علي المتهم متلبسا إذاكانت العقوبة تزيد علي ثلاثة أشهر وله أن يحرر محضرا بالاجراءات أو يحرر محضرا بالواقعة وله أن يستجوب المتهم ويواجه بالتهمة المسندة إليه ويعرضها علي جهة الاختصاص وهي النيابة العامة.
أضاف شلش أنه إذا انحرف رجل الضبطية القضائية عن مسارها وتجاوز في استخدام السلطة يخضع لقانون العقوبات ويحاكم بتهمة استغلال سلطة.
الضبطية القضائية تمنح بضوابط
المستشار عزت خميس مساعد وزير العدل اعتبر أن الترويج أن وزارة العدل تمنح الضبطية القضائية بشكل عشوائي أمر مبالغ فيه ولا يمثل الحقيقة وأن وزارة العدل لا تمنحها سوي لمن يستحقها من أجهزة الدولة لإنجاز العمل بشكل جيد والرقابة علي الأسواق.
أضاف خميس: عندما تتقدم إحدي الجهات بطلب منح الضبطية القضائية تتم دراسة الأمر بشكل جيد داخل وزارة العدل من جميع الجوانب, كما أن الجهة التي تطلبها تقدم مبررات طلبها لهذا الحق وبعد ذلك ينظر في الأمر.
وشدد مساعد وزير العدل علي أن الظروف التي تمر بها البلاد تجعل من الضروري الحصول علي الضبطية القضائية لضبط إيقاع الأسواق والحد من الفوضي لأن هناك من يعمل علي تعويق أجهزة الدولة عن أداء مهمتها.
وأكد مساعد وزير العدل أنه لا توجد أي طلبات جديدة للحصول علي الضبطية القضائية من جانب وزارة العدل خلال الفترة الحالية.
التضييق علي الحريات
منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن بالجامعات استقبله اتحاد طلاب الجامعات بالرفض وأن هذا
مقدمة للتضييق علي الحريات.
إسلام جمعة رئيس اتحاد طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة اعتبر أن هذا القرار خاطئ وبداية لفرض رأي الدولة علي الطلاب وتحجيم الأنشطة الطلابية داخل الجامعات المختلفة خاصة مع حالة الفوران السياسي الذي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.
أضاف اسلام أن طلاب الجامعات لن يقبلوا التفريط في مساحة الحرية التي حصلوا عليها خلال الفترة الماضية ولن يتنازلوا عن استمرار الأنشطة الطلابية وفي حالة الإصرار علي حق الضبطية القضائية لموظفي الأمن داخل الجامعات سيكون لنا وقفة مع هذا القرار كما أخبرنا الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذي وعدنا بعقد اجتماع مع اتحاد طلاب الجامعة لبحث كيفية تنفيذ الضبطية داخل الجامعة خلال الايام المقبلة.
الدكتور محمد الطوخي نائب رئيس جامعة عين شمس اعتبر أن تخوف الطلاب من منح الضبطية القضائية لموظفي الأمن داخل الجامعات أمر مبالغ فيه ولن تطبق علي النشاط السياسي والأنشطة الطلابية فحرية الرأي مكفولة بقوة القانون, كما أن إدارة الجامعة ليس لها علاقة بالانتماءات السياسية ومن حق الطلاب التعبير عن رأيهم في حدود القانون.
أضاف نائب رئيس الجامعة ان الجامعات المصرية بها حالات عنف ووقائع آداب ومخدرات ولابد من وجود طريقة لمواجهة كل هذه التجاوزات بعد رحيل الحرس الجامعي. والوقائع التي تحدث داخل الجامعة وتمت إحالتها الي الشرطة لم تتم إدانة حالة واحدة وتم الإفراج عن الطلاب دون إدانتهم. وشدد الطوخي علي أن جامعة عين شمس حصلت علي10 ضبطيات قضائية علي مستوي الجامعة ومنحت لقادة وحدات الأمن بالكليات المختلفة وهؤلاء مدربون وخريجو كليات حقوق ومهمتهم تقتصر فقط علي توثيق الواقعة وإحالتها الي رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.
إجراء قانوني
من جانبه, أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية أن منح الضبطية القضائية لقيادات وزارة البترول إجراء قانوني وجاء بناء علي طلب الوزارة. وأن الغرض من هذا القرار الحد من تهريب المواد البترولية ومساندة رجال وزارة البترول في القيام بواجبهم علي أكمل وجه. من جانبه, اعتبر حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية باتحاد الغرف التجارية أن القرار غير عملي وغير واضح, منتقدا منح وزارة العدل حق الضبطية القضائية لقيادات البترول دون مفتشي الوزارة المخصصين لهذا الدور والحملات اليومية.