أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط ان جميع المشكلات في مصر تتلخص في أننا لم نفكر في مواجهة تلك المشكلات بصورة مباشرة.. مشيرا إلي أن هروب المسئولين السابقين من علاج المشكلات المزمنة وتأجيلها تسبب في تفاقم الوضع وزاد من التعقيدات المتراكمة. وقال ان الدين الداخلي اقترب من 90% من حجم الناتج المحلي.. مشيرا إلي أن وزارته ستتخذ إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد المصري من خلال مواجهة عجز الموازنة, وكذلك إشكالية الحدين الأدني والأقصي للأجور والمعايير المطلوبة لتحقيق ذلك, والانعكاسات المترتبة عليه.وأضاف أن منظومة الدعم تحتاج إلي عمليات إصلاح حتي تتمكن الحكومة من تحقيق العدالة الاجتماعية داخل المجتمع, وذلك في إطار واحد.. مشيرا إلي أن قيمة الدعم في الموازنة تبلغ 205 مليارات جنيه دعما ومنحا ومزايا اجتماعية, في الوقت الذي تهدف فيه تلك المنظومة إلي تدعيم الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية. جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رجال أعمال الإسكندرية تحت عنوان خطة التنمية المستقبلية لمصر في حضور محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي. وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الحالي يبلغ 290 مليار جنيه, بواقع 120 مليار جنيه استثمارات عامة, و170 مليار جنيه استثمارات خاصة موزعة علي القطاعات المختلفة,مشيرا إلي أنه ستتم إضافة 22.3 مليار جنيه للاستثمارات المتوقعة لتعويض أي تراجع في الاستثمار الخاص.وأكد العربي أن وزارة التخطيط بدأت في إعداد خطة عاجلة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس المقبل, قبل أن يتم تنفيذها في الأول من يوليو 2014 وحتي 30 يونيو 2017.. مشددا علي أنها ستكون خطة اقتصادية واجتماعية شاملة من جانبه, كشف محافظ الإسكندرية اللواء طارق المهدي عن الاعداد لتنفيذ 7 مشروعات حيوية بالاسكندرية خلال ايام منها توسعة الكورنيش من منطقة سيدي بشر حتي المنتزه بتكلفة 330 مليون جنيه وتطوير مزلقان سيدي بشر بتكلفة 30 مليون جنيه وكوبري الساعة بتكلفة55 مليون جنيه واعادة تأهيل كوبري محرم بك بتكلفة 50 مليون جنيه ونفق قناة السويس بتكلفة 150 مليون جنيه وتوسعة نفق كليوباترا بتكلفة 15 مليون جنيه بجانب الانتهاء من مشروع قناة المحمودية.
