سواء نجح أوباما في الحصول علي تفويض من الكونجرس الأمريكي أو قرر المضي في الذهاب إلي الحرب ضد سوريا دون تفويض. فإن الجميع وفي مقدمتهم أوباما ذاته يدركون أن الحل العسكري بعملية محدودة أو عمليات واسعة متنوعة عن طريق الاستخبارات لن ينتج سوي مزيد من الاضطراب والفوضي في المنطقة بأسرها. إن الحل العسكري لايفتقر إلي المبررات القانونية والأخلاقية فحسب وإنما هو العدو الأول والخصم اللدود لشعارات الخداع التي تطرحها واشنطن بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان خصوصا وأن تجارب اللجوء لهذا الحل سواء في الصومال أو العراق أو أفغانستان كشفت عن قصور في الرؤية وعن عجز في فهم نفسية شعوب المنطقة التي دفعها التهور الأمريكي والممارسات اللا إنسانية في جوانتانامو وأبو غريب إلي الترحم علي أيام الاستبداد لأن المقارنة بين ما قبل التدخل الأمريكي الغاشم وما بعده تجيء بكل المقاييس للأسف الشديد لصالح سنوات الاستبداد التي كان يمكن تقصير عمرها بأدوات وآليات ذاتية أقل تكلفة بشريا وماديا! وربما يزيد من عدم مشروعية ما ينتويه أوباما أن يقال بأن هدف الضربة العسكرية هو تأديب النظام السوري ومعاقبته علي استخدام الأسلحة الكيماوية لأنه فضلا عن أن أمريكا ليست هي القاضي العالمي المفوض بالمحاسبة والتأديب والمعاقبة فإن القانون الدولي لا يعرف شيئا اسمه معاقبة وتأديب الأنظمة... ثم أين هو الخط الفاصل بين التأديب والمعاقبة وبين القول بعدم الذهاب إلي قلب نظام الحكم في سوريا... وهل من مصلحة الأمن والسلم الدولي أن تتحول سوريا من دولة مستبدة مارقة إلي دولة فوضوية فاشلة قد تصبح تلقائيا بؤرة لتصدير الإرهاب للعالم بأسره... تلك هي الأسئلة التي تبحث عن إجابات في واشنطن والعواصم الإقليمية والأوروبية المناصرة لحماقات أوباما المرتقبة! خير الكلام: أخذتم كل ما تبغون منا... فما هذا التحكم في العباد! http://[email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله