فور انتشار صور لاحد معارض الفن الاسلامي بقطر و تداول شائعات بان القطع من مقتنيات متحف الفن الاسلامي, قرر وزير الاثار الدكتور محمد ابراهيم تشكيل لجنة آثرية لمراجعة الصور المنشورة علي المواقع الإلكترونية, من واقع سجلات المتحف. ومراجعة القطع الاثرية التي نقلت من قاعات العرض الي المخازن أثناء عمليات تطوير المتحف, وتلقي الوزير تقريرا من رئيس قطاع المتاحف احمد شرف أوضح فيه عدم وجود أي فقد في العهد الاثرية لديهم, وان جميع الصور المنشورة في احد معارض الفن الاسلامي بدولة قطر لا تمثل أيا من مقتنيات متحف الفن الاسلامي, وعلي الرغم من ذلك عقد الوزير مؤتمرا من داخل المتحف الاسلامي امس اعلن فيه انه لا اختفاء لأي من مقتنيات المتحف مؤكدا انه بموجب اتفاقية اليونسكو1972 والتي وقعت عليها مصر عام1973, لا يمكن ان يعرض متحف أو معرض أي قطعة مسروقة من أي دولة اخري لانه يتعرض للمساءلة القانونية. وأكد إبراهيم انه إبان فترة الحكم الاسلامي كانت الدول تقتبس من أساليب الفن الاسلامي المصري وتحاكي بعض القطع الاثرية الموجودة في مصر في دول أخري, و هذا من أسباب تشابه الفن الاسلامي في اكثر من دولة, لكن لكل دولة طابعها الخاص ودلل علي هذا بصورة الخوذة الحربية المعروضة في المعرض القطري و التي قيل أنها مأخوذة من المتحف الاسلامي. واكد الوزير علي استمرار عمل لجنة جرد مقتنيات المتحف الاسلامي التي شكلها الأحد الماضي. وفي هذا السياق قال الوزير ان السبع قطع الفقودة من المتحف الاسلامي و التي تناولتها وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة كانت مفقودة من وقت أعمال الترميم بالمتحف و تم الإبلاغ عنها و تحرير محضر بفقدانها منذ توليه الوزارة في2012, و أنه لا علاقة لها بالقطع المعروضة في معرض دولة قطر, وأضاف انه جار البحث عنها.