النساء يعترضن علي نسبة تمثيلهن في لجنةالدستور

استنكرت العديد من القيادات والمؤسسات والمنظمات النسائية التمثيل الهزيل للمرأة في لجنة ال50 المكلفة بصناعة الدستور الجديد حيث لم يتعد الحضور النسائي سوي5 سيدات فقط مقابل45 رجلا.
وفي نفس الوقت أعرب المركز المصري لحقوق المرأة وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة عن استيائهما, وهو ما عبرت عنه نهاد أبو القمصان رئيسة المركز بقولها أن نسبة التمثيل النسائي في لجنة إ عداد الدستور صادم خاصة بعد ثورة30يونيو التي ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الاخوان الإقصائية لهن,لتأتي لجنة ال50 بعد الثورة بفارق3% فقط عن لجنة الاخوان, الأمرالذي يطرح بقوة ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء فيكافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية, حتينستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليمويعبر عن طموحات جميع فئات المصريين والمصريات.
ومن ناحية أخري أكدت رئسة المركز المصري لحقوق المرأة أنمصر تشهد تراجعا بين الدول من حيث مشاركة المرأة في صناعة القرار وصل ذروته عام2013, فمن بين189 دولة مرتبة علي142مركزا, أحتلت مصر المركز ال139 بواقع2% للمرأة, مما دفعالنساء الي المشاركة بقوة في ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء.
وقد جاءت لجنة ال10 لتعديل الدستور خالية من الخبيرات, نتج عنه خروجمسودة دستور لا تتضمن الحد الأدني من مطالب النساء أو ما قدمته الحركةالنسائية من مواد وأقتراحات لتضمينها في المسودة, ودون اي مواد لضمانالمشاركة السياسية للمرأة, وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولهاالميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها, بينما المشاركةفي المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها.وقدجاء تشكيل لجنة ال50 بنسبة مشاركة لم تتعدي10% بفارق3% عن لجنةالأخوان والتي تضمنت7% فقط من التمثيل النسائي.
وتتعجب د.كريمة الحناوي, الناشطة السياسية, من الكلام عن المرأة بأنها شاركت وناضلت ووقفت في طابور الانتخابات وأنها نصف المجتمع الذي يذهب أدراج الرياح عند التنفيذ, فلا فارق بين التيار الديني واليساري واللبيرالي فكلها تأتي علي حقوق المرأة,لأنها فيما يبدو ثقافة مجتمع معاد للمرأة, ففي كل العالم في المجالس المنتخبة تنص علي تمثيل المرأة ب35% وللأسف لدينا لا تزيد عن10% وتعتبر د.كريمة ان هذا يعد إهانة للمرأة والمجتمع الذي يطالب كثيرا بحقوق المرأة.
وتطالب د. كريمة الحفناوي بضرورة أن يتضمن الدستورالجديد مادة ينص فيها بألا يقل تمثيل المرأة في كل المجالس المنتخبة عن30%. وتري انتصار السعيد رئيس مجلس ادارة مركز القاهرة للتنمية وحقوق الانسان أن مسلسل التهميش لا يزال مستمرا وانه لا فارق بين لجنة الاخوان بنظرتها الدونية للمرأة, ولجنة الليبراليين التي تتشدق بمبادئ المساواة بين الجنسين, وأضافت أنها لم تجد أي تغيير بعد قراءة المسودة الخاصة بتعديل الدستور فيما يخص المرأة علي جميع الأصعدة, وأضافت أن المرأة المصرية تريد تحقيقأحلامها في بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة عبر دستور يمنح المساواة دون أي تمييز بين المواطنين والمواطنات, ويضمن لهما معا كافة الحقوق السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية.