استنكر المركز المصري لحقوق المرأة، وبرلمان الدفاع عن حقوق المرأة، والاتحاد النسائي المصري، وحركة بهية يا مصر، التمثيل الهزيل للمرأة في تشكيل لجنة الخمسين بنسبة 10%. واعتبرت المؤسسات النسوية الثلاث، في بيان مشترك لها، أن هذا التمثيل يعد صادما بعد ثورة 30 يونيو التي ساهمت فيها النساء ضد ممارسات الإخوان الاقصائية لهن، لتأتي لجنة الخمسين بعد الثورة بفارق 3% فقط عن لجنة الإخوان. وطالبت المنظمات، ضرورة وضع ضمانات حاكمة للمشاركة بتحديد كوتة للنساء في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات. وأشارت، إلى أن مصر تشهد تراجعا بين الدول من حيث المشاركة للمرأة في صناعة القرار وصل ذروته عام 2013، فمن بين 189 دولة مرتبة على 142مركز، احتلت مصر المركز ال 139 بواقع نسبة 2% للمرأة، ما دفع النساء إلى المشاركة بقوة فى ميادين الثورة طلبا للتغيير ورفضا للإقصاء. وأكدت، أن لجنة العشرة لتعديل الدستور، جاءت خالية من الخبيرات،نتج عنه خروج مسودة دستور لا تتضمن الحد الأدنى من مطالب النساء أو ما قدمته الحركة النسائية من مواد واقتراحات لتضمينها في المسودة، ودون أي مواد لضمان المشاركة السياسية للمرأة، وكأن مشاركة المرأة في الثورة ونزولها الميادين بالملايين وتعرضها لكل المخاطر واجب وطني عليها، بينما المشاركة في المرحلة الانتقالية والتحول الديمقراطي لا شأن للنساء بها، وقد جاء تشكيل لجنة الخمسين بنسبة مشاركة لم تتعد 10 % بفارق 3% عن لجنة الإخوان والتي تضمنت 7% فقط من التمثيل النسائي. كما استنكرت، استمرار السياسيات التي تتجاهل أصوات النساء ويطالب بنسبة لا تقل عن الثلث 35% كضمان للمشاركة حتى تساهم فى إلزام الجميع لإيجاد مخرج من سياسية الإقصاء المستمرة للنساء، على أن تكون نسبة التمثيل في كافة مواقع صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية، حتى نستطيع الخروج من المرحلة الانتقالية إلي مرحلة الديمقراطية بشكل سليم ويعبر عن طموحات كافة فئات المصريين والمصريات.