البلتاجي ينفي التحريض علي القتل

ويصف النيابة بأنها نيابة الانقلابيين

أنكر القيادي الإخواني محمد البلتاجي في تحقيقات نيابة مصر الجديدة, التي أجراها المستشار إبراهيم صالح, الاتهامات التي نسبتها إليه النيابة والتي تتعلق بالتحريض علي اقتحام دار الحرس الجمهوري والاشتباك مع أفراد الشرطة والجيش,
مما أدي الي وقوع65 قتيلا وإصابة المئات, وأكد المتهم أن جميع الفيديوهات التي واجهته بها النيابة والتي يظهر فيها علي منصة رابعة العدوية ويحرض فيها أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي, بالتوجه نحو دار الحرس الجمهوري واقتحامه, بدعوي تحرير الرئيس المعزول والاشتباك مع رجال الشرطة, وأنه لم يحرض علي العنف أو القتل, وأنه كان يعارض الانقلاب بالسلمية علي حد وصفه, وأضاف البلتاجي أنه لا يحق لفريق التحقيق أن يحقق معه لأنهم غير شرعيين, مثلهم مثل النائب العام, ووصف النائب العام بنائب الانقلابيين, وأمرت النيابة بحبس البلتاجي51 يوما علي ذمة التحقيقات في أحداث دار الحرس الجمهوري, وأسندت النيابة إليه ارتكابه جرائم الاشتراك بطريق التحريض علي قتل والشروع في قتل بعض المتظاهرين السلميين, بغرض إرهابي والقبض علي بعضهم واحتجازهم وتعذيبهم بجوار سور قصر الاتحادية الرئاسي, والانضمام الي عصابة تعمل ضد القانون بغرض تعطيل العمل بالقوانين, ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة عملها والتحريض علي أعمال العنف والحريق العمد, وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل وسائل المواصلات وتعريض سلامتها للخطر واحراز أسلحة نارية, والتحريض علي اقتحام دار الحرس الجمهوري واطلاق الأعيرة النارية داخل البلاد, والتعدي علي رجال القوات المسلحة والشرطة وعلي حريات المواطنين.
وواجهت النيابة المتهم بعدد من الفيديوهات التي يظهر فيها علي منصة رابعة العدوية ويحرض علي اقتحام الحرس الجمهوري, كما تواجهه بتحريات الأمن الوطني وأقوال ضابط قسم شرطة مصر الجديدة, الذي أكد تورط المتهم في الاشتراك في اختطافه وتعذيبه بمنطقة رابعة العدوية, وكذلك تصريحاته لتحريض أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي للنزول الي محيط الاتحادية في5 ديسمبر الماضي, للاشتباك مع المتظاهرين مما أسفر عن مصرع عشرة أشخاص وإصابة العشرات.