في مقاربة أكثر إيجابية من الأزمة السياسية الراهنة, طرحت عدة أحزاب وقوي سياسية تصوراتها للخروج من تلك الأزمة مشفوعة بإجراءات عملية تري ضرورتها لتفعيل تلك التصورات. وتأتي في مقدمة هذه التصورات أو المبادرات مبادرة حزب التجمع والتي تتضمن الإسراع باصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات, وكذلك حزمة اجراءات لمواجهة الإرهاب. بينما طرح محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تصورا يقوم علي جناحين هما الجناح السياسي والجناح الأمني فيما طرح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رؤية أكثر تفصيلا لمعالجة الوضع السياسي الراهن تضمنت ستة محاور أساسية للخروج من الأزمة الحالية وعبور المرحلة الانتقالية بنجاح وتقوم علي تصفية الإرهاب والعنف الطائفي لتحقيق الاستقرار اللازم للبدء في إعادة بناء الوطن, وإعادة صياغة العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية, والتعامل بجدية مع ملف العدالة الانتقالية لترسيخ العدل وثقة المواطنين في الحكم واتخاذ اجراءات عاجلة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية وتحسين شروط حياة المواطنين واتخذ حزب الجبهة الديمقراطية خطوة أكثر تقدما حين طرح رؤيته للخروج من الأزمة علي المستشار الإعلامي للرئيس في لقائه بقادة الحزب قبل أيام والتي تضمنت الإعلان عن برنامج وطني للتحول الديمقراطي واقرار مباديء لجنة المصالحة علي أن يكون من بين تلك المباديء مبدأ المحاسبة والقصاص اضافة إلي ضرورة عودة السياسة الخارجية المصرية إلي قوتها, وأن نعرف جيدا من يعادينا ومن يصادقنا. ويأتي التصور الذي طرحه عمرو موسي القيادي بجبهة الانقاذ وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ليكمل رؤية الأحزاب السالفة, حيث رأي ضرورة اعطاء الأولوية لإعداد دستور يليق بمصر ويلبي طموحات شعب مصر بجميع طوائفه وتياراته السياسية وأن يكون هناك توافق بين جميع القوي السياسية في البلاد, لأن حدوث هذا التوافق سيكون سببا مهما للخروج من الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد. كلها مبادرات ايجابية ومشكورة يجب البناء عليها واستكمالها وصولا إلي تحقيقها لأهدافها المنشودة. لمزيد من مقالات راى الاهرام