قاطعت المعارضة البحرينية جلسة للحوار الوطني كان يفترض ان تعقد امس الاول, مما ادي الي الغائها بحسب بيان للمعارضة ووكالة الانباء البحرينية الرسمية, وذلك احتجاجا علي قرار اتخذه وزير العدل البحريني يقيد اتصالات الجمعيات السياسية مع البعثات الاجنبية. ونقلت وكالة الانباء البحرينية بيانا لائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة الذين يمثلون الفريق المؤيد للحكومة في الحوار اكد انه تقرر إلغاء جلسة فريق العمل بعد ان غاب ممثلو المعارضة. واعلنت جمعية الوفاق الشيعية المعارضة في بيان ان قوي المعارضة المشاركة في الحوار قررت مقاطعة الجلسة, وان قرار المعارضة جاء احتجاجا علي القرار الذي اصدره وزير العدل والشئون الاسلامية والأوقاف الثلاثاء الماضي بتضييق الخناق علي حرية العمل السياسي في البحرين. وبحسب المعارضة, فان قرار وزير العدل تضمن ان يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية او القنصلية الاجنبية لدي المملكة او المنظمات والمؤسسات الحكومية الاجنبية او ممثلي الحكومات الاجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها او من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة.