إلغاء جلسة للحوار الوطني في البحرين بسبب مقاطعة المعارضة

اطعت المعارضة البحرينية جلسة للحوار الوطني، كان يفترض أن تعقد، أمس الأربعاء، ما أدى إلى إلغائها؛ احتجاجًا على قرار اتخذه وزير العدل يقيد اتصالات الجمعيات السياسية مع البعثات الأجنبية.
ونقلت وكالة الأنباء البحرينية بيانا لائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلين من السلطة التشريعية والحكومة، الذين يمثلون الفريق المؤيد للحكومة في الحوار، أنه "تقرر إلغاء جلسة فريق العمل" بعد أن غاب ممثلو المعارضة.
من جهتها، أعلنت "جمعية الوفاق" المعارضة في بيان أن قوى المعارضة المشاركة في الحوار "قررت مقاطعة جلسة الأربعاء"، وذكر البيان أن قرار المعارضة جاء "احتجاجا على القرار الذي أصدره وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بتضييق الخناق على حرية العمل السياسي في البحرين".
وبحسب المعارضة، فإن قرار وزير العدل تضمن أن "يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية، أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة".
واعتبرت المعارضة الذي تتزعمها "جمعية الوفاق" في البيان أن "قرار وزير العدل خطوة جديدة على طريق توتير الأجواء السياسية".