وزير المالية: تناغم السياستين المالية والنقدية لتنشيط الاقتصاد

كشفت مصادر مصرفية رفيعة المستوي عن دراسة البنك المركزي طرح عطاء استثنائي آخر بمبلغ كبير قد يقارب المبلغ الذي طرحه في عطاء أمس,
مفسرا السبب في ذلك بتأكيد المركزي رغبته وسياساته واجراءاته الناجحة في القضاء علي المضاربات واختفاء السوق الموازية وخروجها من السوق والابقاء فقط علي الطلب الفعلي، مما يسهم في اعادة ضخ وبيع الدولارات بكميات كبيرة في الجهاز المصرفي مرة اخري مما يسهم في استقرار الاسواق وتحريك الاقتصاد انسجاما بين السياسة النقدية والسياسة المالية التوسعية للحكومة التي تستهدف بالدرجة الاولي رفع معدلات النمو وتنفيذ خطة التنمية والتشغيل لمحاصرة البطالة, وهو ما يتسق مع اعطاء هشام رامز محافظ البنك المركزي اولوية ليس فقط لاستقرار سوق الصرف و كبح جماح التضخم بل اعطاء نفس الاهتمام بتحريك الاقتصاد من اجل تنشيط مصادر النقد الاجنبي من السياحة والصادرات, مما يسهم بدوره في توليد فرص العمل وامتصاص حدة البطالة. في هذا الاطار يؤكد الدكتور احمد جلال وزير المالية ان التناغم بين السياسة المالية والسياسة النقدية بدا واضحا في الوقت الحالي اكثر من اي وقت سابق لانسجام الرؤية بين الحكومة والبنك المركزي في الاولويات لتنشيط الاقتصاد من اجل دفع التنمية والنمو والتشغيل لمواجهة المشكلات المترتبة علي تباطؤ النمو خاصة تفاقم البطالة. ولفت وزير المالية الي ان شواهد الانسجام والتناغم بين السياسات المالية والنقدية لا تخفي علي المراقبين وابرزها خفض سعر الفائدة من جانب البنك المركزي وما ترتب عليه من تخفيض تكلفة الدين العام المحلي, مما يترتب عليه تقليل الضغوط علي عجز الموازنة العامة وتراجع الحاجة الي اقتراض الحكومة من البنوك وبالتالي افساح المجال امام القطاع الخاص للاقتراض بسعر منخفض لاقامة المشروعات الاستثمارية التي تسهم بدورها في دفع الاداء الاقتصادي والتشغيل الي جانب تنمية الصادرات والنقد الاجنبي.
واضاف: لاشك ان العطاء الذي طرحه البنك المركزي امس بمبلغ1.3 مليار دولار يتماشي مع الاهداف المشتركة للسياستين النقدية والمالية حيث يخدم بشكل واضح توفير الدولار لاستيراد قطع الغيار والخامات ومستلزمات الانتاج وبالتالي تشغيل المصانع بكامل طاقتها ورفع معدلات التوظيف بها بما يحقق دفع الاقتصاد من ناحية واتاحة فرص عمل للعاطلين بسبب تراجع معدلات الانتاج بهذه المصانع من جهة اخري, مشيرا الي ان ضخ المركزي هذا المبلغ يؤشر علي وجود حجم من الاحتياطي يوفر له القدرة علي المناورة وتلبية الطلب الفعلي بالبنوك, ويؤدي الي اختفاء السوق الموازية وهو امر بالغ الاهمية علي استقرار السوق وخروج المضاربات, وانتهاء العامل النفسي الذي كان يمثل عنصر ضغط علي العملة المحلية. وحول تأثير تراجع الدولار امام الجنيه بفضل العطاء الاستثنائي للبنك المركزي في تهدئة الاسعار خاصة السلع الاساسية بالاسواق ودور الحكومة في ضبط الاسواق والمبالغة في هامش الربح, قال وزير المالية ان استقرار سعر الصرف وتعزيز قوة الجنيه سوف يسهمان في تهدئة الاسعار وان كانت الاسعار تخضع لعوامل عدة متشابكة وليس فقط سعر الصرف الذي يمثل احد العوامل المهمة, لافتا الي جهود الحكومة في هذا الصدد من خلال طرح سلعه من السلع الاساسية بأسعار مخفضة في المجمعات ومنافذ البيع التابعة لقطاع الاعمال العام.
وقال جلال: إن الاقتصاد المصري يسير حاليا وفق رؤية واضحة البنك المركزي شريك اساسي فيها مع الحكومة وتعطي اولوية لتنشيط الاقتصاد واعادة الثقة في السوق لجذب الاستثمار خاصة مع تحسن الاوضاع الامنية, واضاف: الحكومة عينها علي تنشيط الاقتصاد من اجل تحسين اوضاع الدخول ومكافحة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية التي توليها كل الاهتمام لانها تدرك مدي اهمية تخفيف الاعباء عن الفئات الفقيرة وتحسين مستويات اصحاب الدخول البسيطة, وهو ما سيتحقق بزيادة الانتاج.