تنتخب لجنة الخمسين المشكلة لتعديل الدستور رئيسا لها ووكيلين خلال أول اجتماعاتها والمحدد له يوم الأحد المقبل وفقا لقرار المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت بتشكيل اللجنة. وذلك بمقر القاعة الرئيسية لمجلس الشوري والتي شهدت اجتماعات اللجنة التأسيسية التي وضعت دستور2012 المعطل. وأوضح مصدر مسئول بمجلس الشوري ان اجتماع لجنة الخمسين والمحدد له يوم الاحد المقبل, هو جلسة اجرائية للجنة ليتم خلالها انتهاب رئيس اللجنة والوكيلين من بين أعضائها. واضاف ان الجلسة الاجرائية طبقا للقانون من المقرر ان يرأسها أكبر الأعضاء سنا والذي سيتم تحديده بمجرد انتهاء اللجنة الفنية المشكلة بأمانة بمجلس الشوري والتي تتولي استقبال أعضاء لجنة الخمسين لتسجيل واستيفاء بياناتهم واستخراج الكارنيهات الخاصة بهم. واضاف ان رئاسة أكبر الأعضاء سنا ستكون للجلسة الاجرائية الأولي والتي سيتم خلالها انتخاب رئيس اللجنة من بين أعضائها الخمسين ليتولي الرئيس المنتخب بمجرد اختياره رئاسة الجلسة الاجرائية الثانية لانتخاب وكيلين للجنة وتشكيل هيئة مكتب للجنة من بين أعضائها. وقال ان عملية الترشيح لتلك المناصب والانتخاب ستكون مقصورة علي أعضاء لجنة الخمسين الأصليين دون ال49 عضوا الاحتياطيين والذين لايحق لهم التصويت أو الترشح علي تلك المناصب إلا أنه يجوز لهم حضور جميع اجتماعات اللجنة لمتابعة أعمالها والمشاركة بها دون أي تصويت لهم والذي يقتصر علي الأعضاء الخمسين الأصليين. وواصل عدد من أعضاء لجنة الخمسين; المختصة بإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية أمس, توافدهم علي مجلس الشوري لملء استمارات بيانات العضوية واستخراج التصاريح اللازمة وتضمنت أسماء أبرز المتقدمين لاستخراج التصاريح اليوم كلا من: الدكتور محمد غنيم أستاذ المسالك البولية ورائد زراعة الكلي في مصر( شخصيات عامة), وسامح عاشور( نقيب المحامين), والدكتور سعد الدين الهلالي الأستاذ بجامعة الأزهر( شخصيات عامة), وحسين محمد حسين عبد الرازق عضو حزب التجمع الوطني التقدمي( ممثل عن التيار اليساري), وعزة محمد سعيد العشماوي مدير عام الإدارة العامة بالمكتب الفني لمجلس الأمومة والطفولة, ومجدي أحمد ناجي سخي وكيل نقابة المحامين( من الأعضاء الاحتياطيين), وحسام الدين سعد المساح عن المجلس القومي لمتحدي الإعاقة. وقال الدكتور محمد غنيم في تصريحات للصحفيين : إنه يتصور أن تعمل لجنة الخمسين بروح ثورة25 يناير التي أعادت30 يونيو إشعالها, وذلك لإعداد دستور لدولة عصرية يتسم بالديمومة. ورفض غنيم, ما تردد بأن اللجنة يغلب عليها التيار الليبرالي وقلة من الإسلاميين, مشيرا إلي أن الليبراليين هم مسلمون وممثلو الأزهر هم كذلك مسلمون. وأكد غنيم, أن الجميع لا يطمح في أكثر من وثيقة الحريات الصادرة عن الأزهر الشريف, التي وقع عليها إسلاميون وليبراليون والكنيسة, والتي تضمن حرية العقيدة وتشكيل الأحزاب والبحث العلمي, مرجحا إمكانية تضمينها في باب الحريات بالدستور. ورفض غنيم, المطالبات الخاصة بالمحاصصة سواء وضع حصة للمرأة في الدستور الجديد أو تخصيص نسبة للعمال والفلاحين وحول مجلس الشوري, أبدي غنيم تأييده للإبقاء عليه خاصة وأن العديد من دول العالم تعمل بنظام الغرفتين للبرلمان, مع وجود اختصاصات واضحة تضمن قيامه بدور معاون وفعال إلي جانب مجلس الشعب. وفي سياق متصل, طلب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من نقاباته العامة والاتحادات العمالية بالمحافظات عقد لقاءات داخل المواقع الإنتاجية والخدمية وداخل مقراته, بعد مواعيد العمل للتعرف علي رؤية العمال في التعديلات الدستورية والتشريعات العمالية تمهيدا لإعداد مقترحات قابلة للتطبيق. وقال: جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور ان الاتحاد يسعي لترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات المهمشة وفي مقدمتهم العمال والفلاحون الذين يمثلون الغالبية من المجتمع وهذا لايتأتي إلا من خلال الابقاء علي نسبة ال50% عمالا وفلاحين في المجالس النيابية والشعبية المنتخبة. وقال محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد العام ان الاتحاد يسعي لوضع آلية واقعية للتشريعات العمالية وضمان وقف الفصل التعسفي ضد العمال الذين عانوا خلال السنوات الماضية من تعسف الشركات ضدهم. وأعلن عبد الفتاح خطاب الأمين العام للاتحاد : عن قرار فتح مكاتب لتقديم الدعم القانوني للدفاع عن العمال بمقار الاتحادات العمالية بالمحافظات واستقبال أصحاب المظالم ورفع الدعاوي مجانا دعما ومساعدة للعمال.