الرياضيون غاضبون لتجاهل وجودهم في لجنة إعداد الدستور

من المؤكد أن الرياضيين لهم مطالب كثيرة وقد اجتمعوا علي نقاط محددة يروا أهمية وجودها في الدستور الجديد بما يعود بالنفع علي الرياضة المصرية
التي فاجأها ألا يكون أي من ممثليها داخل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور, مما أعطي الاحساس بتجاهل الدولة للرياضة.
وبعيدا عن هذه الجزئية.. فإن مطالب الرياضيين في الدستور الجديد قد صارت محددة جدا, وتنتظر من يتبناها لتكون النواة التي علي أساسها سوف توضع كل المبادئ التي سوف ينص عليها قانون الرياضة الجديد.
وفي السطور التالية جولة داخل مشاعر وأحاسيس وعقول عدد من الرياضيين المعروف عنهم الوعي السياسي المقترن بالفهم الرياضي.
في البداية كان اللقاء بماجدة الهلباوي المحامية وعضو مجلس الادارة السابق للنادي الأوليمبي التي أكدت أن المادة التي ذكرت فيها الرياضة في الدستور القديم الذي ألغي نصت علي حق المواطن في ممارسة الرياضة.. وتري الهلباوي أن هذا النص ينبغي الاضافة عليه في الدستور الجديد بما يسمح بالاحتراف الرياضي وتحويل الرياضة إلي استثمار يمثل مصدر دخل قومي للدولة, مثلما يحدث في البرازيل التي صار اقتصاها يعتمد علي البن وكرة القدم.
وتضيف ماجدة الهلباوي مؤكدة ضرورة الاهتمام بالاستثمار بمعناه الواسع في مجال الرياضة بهدف ايجاد فرص عمل جديدة في المجتمع مترتبة علي إنشاء شركات تصنيع الأدوات الرياضية والمعدات والتسويق وتنظيم المعسكرات.
أما الدكتور كمال درويش أستاذ الادارة الرياضية بالهرم ورئيس نادي الزمالك السابق فقد أكد انه ومجموعة متميزة كانت قد أرهقت نفسها في عمل دراسة شاملة مقارنة بعدد من دساتير العالم فيما يخص الجانب الرياضي مستقاة من الميثاق الأوليمبي الدولي, وذلك لوضعها في الدستور الملغي.. وتوقفت هذه اللجنة حسبما يقول الدكتور كمال درويش أمام النموذج البرازيلي والنموذج الفرنسي.
ويشير إلي أن كليات التربية الرياضية في مصر قد وصل عددها إلي91 كلية, وأن كل هذه الكليات الرياضية بها أبحاث وتجارب تعين علي إعداد مواد رائعة يمكن وضعها في الدستور, موضحا أن الرياضة ينبغي أن يكون الاهتمام بها في الدستور من خلال ثلاثة اتجاهات أساسية, حيث رياضة الموهوبين والرياضة المدرسية ورياضة الانتاج في المصانع والشركات.. وانها ينبغي أن يتم التعامل معها داخل الدستور كصناعة مؤثرة في الناتج القومي.
ويقول علي أبوجريشة نجم نجوم الكرة المصرية القديم أن الرياضة في مصر الآن صارت تضم ما لا يقل عن أربعة ملايين شخص من العاملين في مجالها, ومع هذا يتم تجاهلها في لجنة اعداد الدستور كما لو كان الحال في الخمسينيات من القرن الماضي.
ويري علي أبوجريشة أن الدستور لابد وأن يعبر عن هذه الملايين بوجود عنصر أو أكثر في لجنة الخمسين شخصية, حتي يعرف أي مواطن ينتمي لهذه الشريحة الضخمة إلي أين يذهب وماذا يفعل لو تعرض لأي مشكلة مفاجئة.
وأثني أبوجريشة علي فكرة وجود نص في الدستور لانشاء محكمة رياضية تفصل في القضايا الملحة وتهتم بسرعة حسم المشكلات التي تعوق المسيرة الرياضية.