قراءة للمواد الخلافية في الدستور(2)

خلافات حادة بين القوي السياسية حول نظام الانتخابات

سيطرت الخلافات علي القوي السياسية وفي القلب منها الحركات الشبابية الثورية, حول النظام الانتخابي الأمثل, لتجنب الاضطراب الذي عانت منه السلطات التشريعية في مصر بسبب تخبط النظام الانتخابي علي مدي العقود الثلاثة الماضية بين القائمة والفردي والمختلط.
وجاء حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس شعب1984 و1987 لعدم دستورية نظام القوائم والذي رأت فيه المحكمة أنه لا يحقق المساواة في فرص الترشح, وهو ما دفع نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك إلي اعتماد النظام الفردي منذ انتخابات.1990
واستمرارا لمسلسل الاضطراب, ضغطت القوي السياسية, بعد ثورة25 يناير, من أجل العمل بنظام القائمة, إلا أن المجلس العسكري السابق استجاب جزئيا واعتمد رسميا النظام المختلط بواقع الثلثين للقائمة والثلث للفردي, وهو ما تسبب في الحكم بحل مجلسي الشعب والشوري لعدم الدستورية, لتعارضه مع إعلان مارس الدستوري والذي نص علي اعتماد النظام الفردي, وهو ما رأي البعض أن الحكم استند إلي تعارض شكلي بين قانون الانتخابات والإعلان الدستوري.
وعاد الانقسام العميق إلي الأوساط السياسية والاجتماعية والقانونية, مع التعديل الذي أجرته لجنة العشرة علي دستور2012 المعطل, لتعثر النظام الفردي مجددا, بعدما أدخلت تعديلا علي النص الأصلي والذي كان يقضي بإجراء أول انتخابات بالنظام المختلط علي أن يتم بعدها وضع قانون للنظام الانتخابي.
وقال علي عوض مقرر لجنة ال10 لتعديل دستور2012 المعطل إن السبب الأساسي لإقرار اللجنة للنظام الفردي أن أغلبية المقترحات التي أتت للجنة طالبت بالنظام الفردي.
وأشار محمود بدر منسق حملة تمرد, إلي أن الحملة طالبت أن تكون الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي, مبررا ذلك بأن أعداء الثورة من الممكن أن يعودوا إلي المشهد بسبب نظام القائمة, حسب تعبيره, وقال رذا كانت الأحزاب تري أن القائمة أفضل لتمثيل الشباب من الممكن أن يتم عبر الدوائر الفردية.
وقال أحمد عيد حلمي ممثل جبهة30 يونيو في لجنة ال50, إن شباب الثورة ليسوا متفقين علي نظام محدد يتم به إجراء الانتخابات فهناك قطاع يفضل القوائم وآخر تريد الفردي, وأنه من المنتظر أن تكون هناك اجتماعات مكثفة لبلورة موقف واقتراح محدد, مشيرا إلي ميله هو شخصيا للنظام الفردي لأن القوائم لن يكون فيها أي مكان للشباب. وأعلن عيد عن إجراء حوار داخل القطاعات الشبابية لبحث التعديلات علي مسودة تعديل الدستور, بجانب الحرص علي مشاركة قطاعات مختلفة من الشباب غير المسيس عبر الحوار المجتمعي, كاشفا عن لقائه أمس مع وزير الشباب سعيا لإجراء حوار مجتمعي داخل مراكز الشباب, حول التعديلات الدستورية, وهو ما رحب به الوزير, بقوله سنتحاور مع كل الشباب وليس لدينا مشاكل مع6 أبريل.
لكن زياد العليمي, عضو مجلس الشعب السابق, وإئتلاف شباب الثورة المنحل, رأي أن تطبيق النظام الفردي في الانتخابات يؤدي إلي عودة دولة الفساد لأنه يقوم علي انتخاب أشخاص وليس برامج سياسية.
وقال زياد إن النظام الفردي يعتمد دوما علي أشخاص لديهم قدرات مالية كبيرة تقوم بتوزيع الرشاوي علي المواطنين البسطاء لإعطائهم أصواتهم, وهو علي عكس نظام القائمة الذي يحقق الدولة الديمقراطية, لأنه يقوم علي أساس انتخاب قائمة تابعة لحزب سياسي برنامجه السياسي واضح بالنسبة للمواطنين.
أما السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة قالت إن النظام الفردي ظلم للمرأة لأنها لا تمتلك نفس الإمكانيات المادية للرجل, فضلا علي أن ثقافة المجتمع مازالت ضد المرأة. وطالبت في تصريحات خلال استخراجها لكارنيه عضوية لجنة الخمسين بمجلس الشوري أمس بأنه في حالة إذا ما أجريت الانتخابات بالفردي فيجب تخصيص كوتة للمرأة لأن المرأة في ظل هذا النظام لم تحصل علي أكثر من3 أو4 مقاعد, وبالتالي لابد من إقرار نسبة للمرأة في البرلمان القادم, تقدر بثلاثين في المائة.
ونبه ناجي الشهابي, رئيس حزب الجيل, علي أن نظام القائمة لا يمنح الناخبين الفرصة للتعرف علي مرشحيهم, قائلا فوجئنا مع تطبيق نظام القائمة أن الرأي العام يجهل نواب القائمة لدرجة أنني رأيت عضو مجلس شوري كان عاملا في مسجد, والمفترض أنه جاء إلي المجلس من أجل التشريع.