دستور دولة القانون

تبدأ لجنة الخمسين المعنية بتعديل الدستور أولي جلساتها الأحد المقبل علي أن ينتهي عملها في غضون شهرين, يتحدد بعدهما مباشرة موعد اجراء انتخابات مجلس الشعب ثم الرئاسة.
والمأمول من تلك اللجنة التي يصعب حصولها علي قبول شبه عام من كل اطياف المجتمع, ألا تقع في أخطاء الجمعية التأسيسية الماضية التي أربكت المشهد السياسي بجدل ومشكلات كثيرة,أدي لانسحاب القوي الليبرالية وممثلي الكنائس ولم يتبق آنذاك سوي الإخوان وأنصارهم, ليخرج علينا دستور كارثي.
وإذا كان للجنة الخمسين الحالية صلاحيات تعديل الدستور بما تراه مناسبا, فلا يجب أن تذعن لشروط أي جهة وأن تتجنب أخطاء الجمعية التأسيسية السابقة التي أسهمت في تكريس الانقسام والطائفية والتأسيس للدولة الدينية وهادمة كل أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي ناضل الشعب المصري لتأسيسها.
لقد تجاوزنا فكرة إسقاط دستور2012 بعدما قامت لجنة الخبراء بجهد كبير في تحديد التعديلات المطلوبة و تنقيح الدستور سالف الذكر من كل شوائبه التي اعترض الكثير عليها آنذاك, لتخفف أعباء لجنة الخمسين. والمأمول هنا أن نصل إلي دستور دائم وشامل يحظي بتوافق شعب مصر ويصلح للأجيال المقبلة.. وليكون دستور ما بعد ثورة30 يونيو متجاوزا كل أخطاء وخطايا دستور2012 الذي تجاهل المواطنة والعدالة وحماية السلم الاجتماعي وصون الحريات.
واذا كان من أسباب الإطاحة بدستور2012, أن المشرع الدستوري عمد لاستخدام عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة غير محددة وغامضة مما يكشف عن جهل باللغة العربية وبالفقه القانوني والدستوري, فعلي لجنة الخمسين وما يعاونها من لجنة الخبراء المتخصصة ان تجتهد لتكون صياغة المواد دقيقة ومحددة ليس لها إلا تفسير واحد فقط, بالإضافة الي الابتعاد عن اللغة والمعاني والتفسيرات المطاطة.
إن شعب مصر يتمني أن يضمن الدستور الجديد تحقيق العدالة الاجتماعية والسياسية عبر مشاركة المرأة والشباب في الحياة السياسية بشكل عام, وأن يرسخ قواعد دولة القانون.
لمزيد من مقالات راى الاهرام