شن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر هجوما عنيفا علي مشروع قانون المنظمات النقابية والعمالية وحماية حق التنظيم, وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس لإعلان موقفهم من القانون أن الاتحاد علي استعداد لإجراء الانتخابات العمالية الآن وفق الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر, وأشار إلي أن القانون سيسهم في غلق المزيد من المصانع وتشريد العمال لكونه طاردا للاستثمار, نظرا لأن هناك حاليا أكثر من30 ألف عامل مشرد نتيجة اغلاق المصانع, موضحا أن الغرف التجارية أعلنت رفضها للقانون وتخوفها من هروب المستثمرين من مصر لأنه يفتح المجال أمام العمال لتكوين أكثر من منظمة نقابية داخل المنشأة الواحدة. وهدد المراغي برفع دعوي قضائية ضد الحكومة ووزير القوي العاملة في حالة إقرار القانون, مطالبا رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بوضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار, نافيا حدوث أي انشقاق داخل اتحاد العمال والجميع يعمل لمصلحة العمل طارحا مبادرة لانهاء الأزمة بعودة المشروع للحوار المجتمعي مرة أخري. في الوقت الذي قال علاء عوض المتحدث الرسمي لوزارة القوي العاملة إن هناك أمرا واقعا والمشروع انتهت مناقشته وسيعرض علي مجلس الوزراء في اجتماع مقبل دون تراجع, مشيرا إلي أن ما يقوم به اتحاد العمال لا يعدوا محاولة لوقف القانون الذي ينتظره العمال سعيا لاستقرار المواقع العمالية.