في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء, قررت المجموعة الوزارية الاقتصادية, تنفيذ حزمة إجراءات عاجلة لتنشيط الاقتصاد, والوصول بمعدل النمو الاقتصادي خلال العام الحالي إلي3.5 % وسيتم في هذا الصدد تنفيذ استثمارات عامة وخاصة قيمتها الإجمالية290 مليار جنيه, منها120 مليارا في مجالات مياه الشرب, والصرف الصحي, والكهرباء, والنقل, والمواصلات, والتعليم, وسيتم منح أولوية للمشروعات الكبري التي أوشكت علي الانتهاء, بالإضافة إلي إعادة تشكيل المجلس القومي للأجور, وتفعيل دوره, تحقيقا للعدالة الاجتماعية. كما قررت المجموعة سرعة توصيل المرافق إلي المناطق الصناعية البالغ عددها36 منطقة, منها15 في الصعيد, توفيرا للمزيد من فرص العمل المنتجة, ودعما للاستقرار, وذلك باستثمارات تقدر بنحو ملياري جنيه خلال العام المالي الحالي. وأكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط, أن الدولة ستوفر خلال العام الحالي1.2 مليار جنيه, لدعم قطاع السياحة, خاصة المشروعات المتعثرة, وذلك لتنشيط ذلك القطاع الذي يعد أكثر القطاعات توفيرا لفرص العمل. وأكد الوزير أن الحدين الأدني والأقصي للأجور سيكونان علي أولويات الموضوعات المهمة, المطروحة للنقاش علي مائدة المجلس القومي للأجور فور تشكيله, مشيرا إلي أن الحدين الأدني والأقصي يرتبطان بشكل مباشر بمحور العدالة الاجتماعية. ولفت إلي وجود استراتيجية حكومية لضخ استثمارات في المشروعات كثيفة العمالة, لتوفير المزيد من فرص العمل, وكذلك استراتيجية لتطوير مرفق السكك الحديدية, وتطوير المزلقانات, وفتح المصانع المغلقة.