في تقرير للمحاسبات بسوهاج:

مخالفات مستشفي المعلمين تهدده بالتوقف

كشف تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات لدي الفحص الشامل للأعمال المالية والمخزنية والحسابات الختامية لمستشفي المعلمين التابعة للنقابة الفرعية للمعلمين بسوهاج استمرار الخلل الشديد في أدوات وأساليب الرقابة الداخلية.
مما ترتب عليه ظهور عجوزات نقدية في المبالغ الواجب توريدها من حصيلة تذاكر القسم الداخلي والاقامة, فضلا عن اختفاء جانب كبير من هذه التذاكر وعدم توريدها والاحتفاظ بهذه الأموال لدي المختصين.
كما تبين للجهاز سوء التصرفات المالية وعدم وضوح الرؤية في تلك التصرفات وظهور ذلك جليا في صرف مبالغ كبيرة كانت متوافرة في بداية السنة المالية(2011) تجاوزت نصف مليون جنيه, جيث وصل رصيد البنك في نهاية العام500 جنيه فقط وقد تم صرف هذه المبالغ علي أعمال لاجدوي منها, حيث لم يتم اعداد الدراسات الفنية الاستشارية لتحديد مدي أهميتها وتوقيت تنفيذها.. هذا إلي جانب اتخاذ قرارات إدارية لتشغيل عيادات خارجية ترتب علي تشغيلها تحقيق خسائر كبيرة علي المستشفي, وتبين عدم وجود مجلس إدارة متخصص يدير المستشفي بطريقة علمية وفنية ومالية رشيدة, حيث لوحظ أن مجلس ادارة المستشفي ينطوي علي ذات أعضاء مجلس النقابة والذين ليس لهم علاقة بالجوانب المهنية والطبية المختصة, فضلا عن ازدواجية في الرقابة فلا يمكن أن يراقب مجلس إدارة النقابة نفسه.
وأشار التقرير إلي أن الميزانية العمومية المعدة عن المستشفي لعام2011 لم تعبر عن حقيقة نشاطه, حيث أظهرت الميزانية فوائض وهمية لاتعبر عن الواقع, الأمر الذي يستوجب وقفةحاسمة لتصويب الأوضاع لمنع توقف أعمال المستشفي بالكامل نتيجة للأوضاع الحالية المتردية.
ومن المخالفات والتجاوزات التي رصدها تقرير الجهاز الصادر في فبراير2013 الماضي عدم قيام المختصين بالمستشفي باتخاذ الاجراءات الواجب اتباعها لدي شراء الأدوية والمستلزمات الطبية بصيدلية المستشفي, مما ترتب عليه عدم إحكام الرقابة علي عهدة الصيدلية ومشترياتها من الأدوية والمستلزمات الطبية والتي ما أمكن حصره منها خلال عام2011 مبلغ658 ألف جنيه ووجود أدوية منتهية الصلاحية بالصيدلية ولم يتم التصرف فيها حتي ديسمبر الماضي وظهور عجز في الأدوية والمستلزمات الطبية المنصرفة من الصيدلية لوحدة العمليات في نوفمبر الماضي بلغ25 ألف جنيه بسعر البيع للجمهور وعدم اعداد الدراسة اللازمة وتقرير استشاري هندسي عن حالة مبني المستشفي قبل الشروع في عمل ترميمات وتحسينات عادية بها, الأمر الذي ترتب عليه صرف153 ألف جنيه علي ترميمات لا جدوي منها لعدم سلامة المبني وحاجته إلي ترميمات عالجلة لاتوجد اعتمادات لها, وذلك بالاضافة لتأخر بعض الجهات المتعاقد معها في سداد مستحقات المستشفي مقابل الخدمات الطبية المؤداة للعاملين بلغ ما أمكن حصره منها حتي تاريخ الفحص في ديسمبر الماضي320 ألف جنيه.
ومن ناحية أخري علمت الأهرام أن عددا من أعضاء مجلس إدارة نقابة المعلمين الفرعية بسوهاج قاموا برفع دعوي قضائية لفرض الحراسة علي النقابة واجراء انتخابات جديدة وانه صدر بالفعل حكم لصالحهم بذلك..