لجنة من الصناعة والصحة لمراجعة القوانين الغذائية لمواجهة العشوائيات

وافق منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة علي تشكيل لجنة مشتركة من خبراء وزارتي الصناعة والصحة لمراجعة القوانين والتشريعات واللوائح الادارية الحاكمة لعمليات تداول منتجات الصناعات الغذائية.
بهدف تنقيتها من اي عوائق وازالة اي مشكلات تعترض نمو صادراتنا بجانب مواجهة عمليات التصدير العشوائية التي تتسبب في تصدير منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية وتسيء لسمعة الصادرات المصرية.
وكشف مصدر مسئول بهيئة الرقابة علي الصادرات والواردات عن تشكيل تلك اللجنة في اطار مبادرة ارادة المعنية بمراجعة وتنقية التشريعات الاقتصادية لاصلاح مناخ الاعمال بمصر, مشيرا الي ان خبراء من الهيئة سيشاركون في هذه اللجنة بحكم خبرة الهيئة الطويلة في مجال الرقابة علي الصادرات والواردات ومعرفتها بالثغرات التي قد يستغلها البعض لاستيراد سلع او منتجات وسيطة قاربت صلاحيتها علي النفاذ.
وقال ان وزير التجارة والصناعة وافق ايضا علي تفعيل قرار رئيس الوزراء الخاص بعمل الجهات الرقابية المختلفة كفريق واحد وتواجدهم في المنافذ الجمركية لاجراء كافة الاختبارات علي الرسائل الواردة من الخارج والمعروف باسم نظام الفحص الشامل بما يسمح بتخفيض زمن الافراج الجمركي علي الواردات المصرية لاقل وقت ممكن, مشيرا الي ان تنفيذ هذا القرار سيسهم في دعم المجتمع الصناعي والتصديري بصورة قوية خاصة وان معظم وارداتنا هي مواد خام وسلع وسيطة يعاد استخدامها في الصناعة.
وبالنسبة لتأثير التوترات السياسية الاخيرة علي الصادرات المصرية, واكد ان حركة الصادرات لم تتأثر بهذه التوترات حيث ان عمليات شحن الصادرات من المواني تسير بانتظام تام ولم تواجه اي مشكلات اواضطرابات, لافتا الي ان عمليات نقل الصادرات والواردات من وإلي المواني تجري معظمها في غير ساعات حظر التجوال رغم وجود تصاريح بتسيير سيارات النقل اثناء ساعات الحظر ايضا وهو ما يؤدي لتكدس علي الطرق وزحام بجانب عدم الاستفادة من كامل طاقة اسطول النقل المصري الذي لم يعد يعمل ليلا.
وبالنسبة للمشكلات التي اثارها بعض المصدرين من عدم رقابة الهيئة علي مستلزمات الانتاج مما سمح بتسرب مكونات رديئة تخفض من جودة المنتج النهائي, قال ان مستلزمات الانتاج معفية من رقابة الهيئة بقرار وزاري علي اعتبار ان المنتج من مصلحته استخدام خامات ومستلزمات انتاج عالية الجودة كي يتمكن من المنافسة عالميا وداخليا, ولكن التجربة العملية اظهرت ان بعض المنتجين ليسوا علي وعي كاف باهمية الجودة وهو ما يتطلب عودة رقابة الهيئة علي مستلزمات الانتاج الواردة من الخارج, لافتا الي ان وزير التجارة والصناعة يدرس هذا الملف والامر يحتاج لبعض الوقت لاتخاذ القرار المناسب.