تراجع الصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو ملياري جنيه

أظهرت بيانات الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات تراجع قيمة الصادرات المصرية خلال الأربعة اشهر الأولي من العام الحالي بنحو ملياري جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام‏2011,‏ لتسجل‏37.908‏ مليار جنيه‏.
وارجع محمد شفيق سليمان رئيس الهيئة في تصريحات لصحيفة الأهرام ان هذا التراجع نتيجة تأثير عمليات الاضرابات التي تشهدها المواني المصرية, بجانب قرارات منع تصدير المنتجات التي تحتوي علي منتجات بترولية مدعمة.
وكشف رئيس الهيئة عن تراجع حالات رفض الرسائل الواردة من الصين في ظل تفعيل بروتوكول التعاون بين البلدين والخاص بفحص الرسائل الواردة الي مصر من الصين قبل شحنها للتأكد من مطابقتها للمواصفات والشروط القياسية, وأشار إلي ان نسبة الرفض حاليا بالموانيء المصرية لا تتعدي نصف في المائة.
وقال إن هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات ستنتهي العام الحالي من اعتماد شبكة معاملها الغذائية والصناعية بالكامل بالتعاون مع هيئات الاعتماد الدولية, مشيرا الي امتلاك الهيئة لنحو49 معملا للمنتجات الغذائية و74 معملا للمنتجات الصناعية, منتشرة في جميع منافذ التجارة الدولية لمصر من مطارات وموانيء بحرية.
وأشار الي ان معمل اختبارات النسيج, والذي بلغت استثماراته نحو6 ملايين جنيه سيبدأ العمل خلال شهر اغسطس المقبل, حيث يقوم المعمل بإجراء اختبارات تتعلق بسلامة وأمان المنتجات فيما يتعلق بالصبغات المستخدمة والمواد الخام والتأكد من خلو المنسوجات الواردة من الخارج من أي مواد ضارة بالصحة أو احتوائها علي مواد مسرطنة خاصة في الصبغات. وأضاف ان الهيئة بدأت تفعيل القانون رقم155 لسنة2003, فيما يتعلق بتشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الصناعة والتجارة الخارجية الدكتور محمود عيسي لمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون والخاصة بالإجراءات والضوابط الاستيرادية والاختبارات التي يتم اجراؤها للتأكد من مطابقة السلع والمنتجات الواردة من الخارج للمواصفات القياسية فيما يتعلق بالصحة والسلامة. وقال شفيق ان وزير الصناعة والتجارة الخارجية وافق للمرة الثانية علي مد فترة تعليق تنفيذ القرار626 والخاص بتقديم شهادة مطابقة دولية للرسائل الواردة من منتجات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود, وذلك الي15 يونيو المقبل حتي يتمكن المستوردون من التوافق مع القرار.
من ناحية اخري, كشف شفيق عن بدء اخضاع مستلزمات الانتاج من المواد الخام والسلع الوسيطة للفحص بمعامل الهيئة, وذلك فيما يتعلق بمنتجات قطاعي الجلود والمنسوجات, مشيرا الي ان هناك التزاما وتعاونا من المستوردين في هذا المجال.