المدير التنفيذي للغرفة الألمانية العربية ل الأهرام: استمرار برامج التعاون الاقتصادي مع مصر ولا تغيير في حجم المعونة

قال الدكتور راينر هيريت المدير التنفيذي للغرفة الالمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة انه لم يطرأ اي تغيير علي برامج التعاون الاقتصادي بين مصر والمانيا حتي الان .
واوضح في تصريحات خاصة للاهرام ان مشروعات التعاون التنموي بين مصر والمانيا والتي يتم تمويلها من برامج المعونة الالمانية لمصر تسير وفقا لما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين المصرية والالمانية ولم تصدر اي تعليمات بوقف او تجميد او تغيير فيها.
وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين البلدين قال الدكتور راينر هيريت انه يسير بمعدلاته الطبيعية وان الغرفة مستمرة في تنفيذ خطط مساندة الصادرات المصرية للاسواق الاوروبية من خلال تيسير مشاركة الشركات المصرية في المعارض الالمانية المتخصصة لافتا الي ان زيادة الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي المصري بفضل المعونات العربية قد يدفع الي استقرار التبادل التجاري بين مصر والمانيا مشيرا الي ان الغرفة مهتمة وحريصة علي تقديم كل الدعم لبرامج مساعدة الشباب والاسر الفقيرة للحصول علي فرص عمل منتجة من خلال مبادرة التشغيل التي تم تدشينها بعد ثورة25 يناير وتنفذ بالتعاون مع الشركات الالمانية والسفارة الالمانية بالقاهرة ووفقا لاحدث تقرير لوزارة التجارة والصناعة في مصر فقد زادت الصادرات المصرية الي المانيا بنسبة10 في المائة حتي نهاية يوليو الماضي لتصل الي نحو مليارا و517 مليون جنيه.
وحول توقعاته لتاثر الاستثمارات الالمانية في مصر بالاحداث الجارية قال هيريت ان الاستقرار ضروري لاي استثمارات سواء محلية او اجنبية, موضحا ان الشركات الالمانية في مصر لا تزال مستمرة في نشاطها واعمالها ولكن زيادة الاستثمارات مستقبلا يتوقف علي تطورات الاحداث وتوقف العنف وعودة الاستقرار السياسي والامني ولكن قد تتاثر حركة السياحة الالمانية الوافدة الي مصر في موسم الشتاء المقبل مع انني شخصيا بحسب هيريت وجهت رسالة الي الشعب الالماني من خلال احدي محطات التلفزيون الالماني اكدت خلالها ان مصر امنة.
ويصل حجم المعونة الالمانية لمصر الي نحو350 مليون يورو سنويا تقدمها الحكومة الالمانية ممثلة في وزارة التعاون الاقتصادي والانمائي للحكومة المصرية وتسهم في تمويل مشروعات تنموية في قطاعات الطاقة والمياه والزراعة وحماية البيئة من خلال هيئة المعونة الالمانية وبنك التعمير الالماني هذا بالاضافة الي اتاحة تمويل ميسر للقطاع الخاص المصري من قبل مؤسسة الاستثمار والتمويل الالمانية.