حظر العمل السياسي في قانون الجمعيات الأهلية

أعلنت لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي, أنها انتهت من صياغة90% من مواد القانون الجديد, وسوف تسلم المسودة خلال الأيام القليلة المقبلة, تمهيدا لطرحها للحوار المجتمعي.
وكشف ممثلو اللجنة عن أن المسودة تضمنت أن يكون تأسيس الجمعيات بنظام الإخطار, وحلها عبر حكم قضائي, وتقليل قيود الجهات الإدارية علي عمل الجمعيات الأهلية, وأن يتيح الترخيص العمل الأهلي بجميع المجالات التنموية والحقوقية, وحظر الترويج لقضايا سياسية أو حزبية أو تكوين ميليشيات مسلحة, أو دعم أحزاب سياسية. واقترحت مسودة مشروع القانون أن يتم حل الجمعيات من خلال قاضي الأمور المستعجلة, لسرعة وقف نشاط الجمعيات المخالفة التي قد تضر بمصالح البلاد أو الأمن القومي.