دعا الدكتور محمد إبراهيم, وزير الآثار, باسم جموع الاثريين, لجنة الخمسين لتعديل الدستور الي ضم أحد الخبراء الاثريين للجنة, لضمان وضع تعديلات تتناسب مع المكانة العريقة التي تحظي بها الآثار باعتبارها جزءا أصيلا من هوية الشعب المصري وتاريخه. وشدد إبراهيم علي ضرورة الأخذ في الاعتبار المقترحات الدستورية التي تقدمت بها وزارة الآثار للجنة, والتي تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة, ووضع الآثار ضمن أولوياتها. وأشار الي وجود عدة مقترحات في هذا الشأن, أجمع عليها أغلبية الأثريين, وتم رفع مذكرة بها الي لجنة تعديل الدستور, في مقدمتها اضافة مادتين للباب الأول( باب الدولة والمجتمع) تنص الأولي علي التزام المجتمع بجميع أطيافه العقائدية والسياسية بالمحافظة علي تراث مصر الحضاري المادي والمعنوي باعتباره جزءا من تراث البشرية, ويحظر العبث أو التشويه أو التعامل بأسلوب غير علمي بأي جزء منه, فيما تنص المادة الثانية علي التزام الدولة بنشر الثقافة في الداخل والخارج, والعمل علي حماية حقوق الملكية الفكرية للدولة في هذا المجال. وأوضح أن النصوص المقترحة جاءت نتيجة خلو الدستور الحالي من نصوص شاملة تكفل الحماية الكاملة للتراث الثقافي والحضاري للدولة, لافتا الي أن المواد التي تناولت التراث الحضاري للدولة جاءت متفرقة وفي سياق رعاية الدولة لحقوق وحريات أخري بما لا يليق بالتراث الحضاري المصري, الأمر الذي استوجب إفراد مادة مستقلة تكفل التزام المجتمع بجميع أطيافه بحماية تراث مصر الحضاري.