سحق المعتصمين في أوروبا يتكرر وسط صمت الغاضبين

عدد من الدول الأوروبية التي نددت بفض اعتصامي رابعة والنهضة وشجبت استخدام العنف وقام بعضهم بسحب السفراء من مصر بالرغم من أن بعضهم لجأ لمثل الأسلوب بل وربما أعنف وأشرس في فض اعتصاماتهم والقضاء علي المظاهرات وأعمال الشغب حفاظا علي أمنهم الداخلي غير مبالين بحقوق الإنسان التي يتشدقون بها ليلا ونهارا .
ويطالبون بالحفاظ عليها واحترامها التي لم يحترموها تجاه معتصميهم ومتظاهريهم ومن تلك الدول بريطانيا وأسبانيا واليونان.
خرج ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيافي جلسة طارئة بمجلس العموم يثني علي أفراد الشرطة الذين استخدموا العنف المفرط تجاه المحتجون أو مثيري الشغب الذين اجتاحوا شوارع لندن في أغسطس2011 عقب إطلاق النار علي شاب أسود من قبل شرطة العاصمة مما أدي إلي مصرعه. وقد بدأت المسيرة بشكل سلمي حتي أندس بين المتظاهرين عدد من اللصوص والبلطجية اذين قاموا بأعمال تخريبية مما جعل الحكومة تستعين بقوات مكافحة الشغب والكلاب البوليسية والضرب بالرصاص المطاطي وخراطيم المياه ليعيدوا الأمن للشوارع مرة أخري واسفر عن1200 معتقل و140 مصابا و4 قتلي. وخرج كاميرون ليبرر العنف المستخدم من قبل الشرطة قائلا حينما يتعلق الأمر بالأمن القومي فلا يحدثني أحد عن حقوق الإنسان معلنا عن مبدأة بآن من يكون بالغا لارتكاب الجرائم فأنة بالغا أيضا لتحمل العقاب. تشتهر بريطانيا بتاريخ طويل من المظاهرات السلمية بهدف التعبير عن الآراء أو المطالبة بتغيير القوانين التي يرونها ضد مصالحهم حيث كان يكفل القانون البريطاني لمواطنيه الحق في التظاهر السلمي وتجمع الأفراد والتعبير عن أنفسهم بحرية بل ويحظر علي الحكومة أو الشرطة التدخل في هذا الحق, وإذا حدث أي تدخل من جانبهما فمن حق المتظاهر اللجوء إلي القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم, ولكن مع تعدد الاعتصامات وأحداث الشغب في الأعوام الأخيرة, فقد سنت بعض القوانين التي بدأت تقيد حق التظاهر وتعطي صلاحيات أكبر للشرطة وذلك وفق قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام2005 ومكافحة الإرهاب لعام.2006
ولم يختلف الأمر كثيرا في عدد من الدول الأوروبية مثل أسبانيا واليونان وإيطاليا حيث قامت الحكومة الأسبانية بفض المظاهرات والاعتصامات السلمية بشكل عنيف منذ مايو2011, بدءا من دعوة حركة غاضبون عبر وسائل التواصل الاجتماعي للخروج في مظاهرات والأعتصام في ميدان الشمس لابويرتا ديل صول لتحقيق الديمقراطية والتمرد علي البطالة والفساد وسياسات التقشف الإجبارية, وبعد مرور نحو15 يوما علي بدء الاحتجاجات, فضت قوات الأمن الإسبانية الاعتصام بالقوة المفرطة, باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش وضرب وسحل المتظاهرين, مما أدي إلي مقتل وإصابة واعتقال المئات, مع الأخذ في الاعتبار أن هذا الاعتصام كان سلميا ولم يستخدم المتظاهرون فيه أي أسلحة تذكر إلي جانب منطقية طلباتهم, ثم أنتقل الأمر لليونان حيث تظاهر عشرات الآلاف من اليونانيين في ميدان سينتاجما بوسط أثينا, أمام البرلمان اليوناني, احتجاجا علي القيادات السياسية التي تحكم, ومطالبة صندوق النقد الدولي بالمزيد من التقشف كشرط لتقديم حزمة أخري من المساعدات المالية وما صحبه من إضراب عام استمر علي مدار أكثر من ثلاثة أسابيع شلت فيهم وسائل المواصلات وتوقفت سيارات الأجرة والقطارات الكهربائية عن العمل, وأغلقت مؤسسات القطاع العام والمدارس والجامعات وبعض المحلات التجارية في جميع أنحاء البلاد. لا شك أن الجميع يحترم حق التظاهر والاحتجاج والتعبير عن الغضب والمطالبة بحياة أفضل ولكن بشكل سلمي لا يتسبب في الضرر بالمصالح القومية, أما في حال الخروج عن السلمية واللجوء للعنف والشغب والأضرار بمصالح الآخرين عذرا فلن يكون هناك مكان لحقوق الإنسان.