كارثة بيئية تهدد بحيرة إدكو, بعد ظهور عشرات الأطنان من الأسماك النافقة تطفو فوق سطح البحيرة, دون معرفة الصيادين لمصدر التلوث. لقد خربت بيوتنا.. والمسئولون مشغلون بالأحداث السياسية بينما تحتضر بحيرة إدكو, بهذه العبارة بدأ الحاج محمد عراقي الشيخ رئيس نقابة صيادي بحيرة إدكو, حديثه عن المشكلة, موضحا انه قبل10 أيام لاحظ عدد من الصيادين, نفوق كميات من أسماك البلطي, مما دعانا إلي الاتصال بهيئة الثروة السمكية, وقطاع شئون البيئة. وبالفعل حضرت لجنة مشكلة من المهندس سمير جاد, بإدارة بحوث هيئة البيئة, والمهندس عادل عبد النبي, والمهندس عبد المنعم كامل جادو من إدارة البحيرة, بمرافقة حمادة نويري ممثلا عن الصيادين, حيث تم التوجه إلي أماكن نفوق الأسماك وأخذت عينات من المياه بمعرفة الإدارة العامة للبحوث, لتحليلها وإعداد تقرير نهائي, ورصدت اللجنة نفوق كميات كبيرة من الأسماك وسوف يتم تقديم التقرير النهائي عند انتهاء التحليل. ومع مرور اللجنة عثرت علي كميات من أسماك البلطي ذات الأحجام المختلفة النافقة. ويؤكد رئيس نقابة صيادي البحيرة, أنه بمرور الأيام تزايدت الكميات النافقة خاصة في وسط البحيرة, ومناطق الكنائس والميت, والطرفاية, والمعدية, والطاهرة, وبطن البر, وش المرزه, وفي فم البوغاز, وأينما يذهب الصيادون بقواربهم يعثرون علي أسماك نافقة تعلو سطح البحيرة, مما يهدد بضياع أرزاق أكثر من20 ألف صياد بالبحيرة, يعتمدون عليها باعتبار البحيرة مصدر رزقهم الوحيد. وأوضح ان السبب في ذلك لا يزال مجهولا, لكننا نطالب وزير البيئة بسرعة التدخل لحل المشكلة. أما حمدي حسين عطية(36 سنة صياد), فيؤكد أن الصيادين يعيشون وضعا مأساويا منذ10 أيام, حيث حل الخراب علي رؤوسهم بنفوق الأسماك, موضحا أنه بملاحظة الأسماك النافقة اكتشفنا وجود إحمرار في ديل السمكة من الخلف, وإصابتها بأشياء أشبه بالفطريات, فيما تفوح منها رائحة كريهة للغاية. ويقول إن البعض يتهم شركات البترول, بإلقاء مخالفاتها في المصرف الخيري, والذي يصب في البحيرة, لكننا لم نتأكد بعد من ذلك. أما أحمد السيد سكرتير جمعيات الصيادين, فيؤكد أن الصيادين قبل عدة أشهر أمسكوا ب5 سيارات تابعة لشركات البترول, في أثناء تفريغها لحمولتها من النفايات السائلة في البحيرة, وتم تحرير محضر بالواقعة في مركز الشرطة, والتحفظ علي سيارتين محل الواقعة. ويكشف أن بعض الصيادين شاهدوا سيارات أخري تعاود إلقاء المخلفات في المصرف الخيري, بدلا من الذهاب بها إلي المدفن الصحي المخصص لذلك علي الطريق الصحراوي, وربما تكون الأحداث السياسية والاضطرابات الحاصلة قد دفعت الشركات إلي معاودة الالقاء في البحيرة بدلا من قطع عشرات الكيلو مترات, ويؤكد ضرورة سرعة تحديد شئون البيئة وإدارة البحوث بالهيئة العامة للثروة السمكية سبب ومصدر التلوث, خاصة وأن الكميات النافقة بالأطنان, كما يطالب بسرعة جمع الأسماك النافقة, لضمان التخلص الامن منها.