أكد أسامة صالح وزير الاستثمار عدم خروج اي استثمارات أجنبية او محلية من مصر خلال الأيام الماضية موضحا أن ما أشيع عن خروج خمس شركات كبري من مصر غير صحيح وأن هذه الشركات قامت باتخاذ اجراء احترازي بإغلاق مكاتبها حرصا علي سلامة العاملين بها نظرا للظروف الأمنية التي تمر بها البلاد, وقال أن عدم خروج اي استثمارات من مصر حتي الان يعتبر انجازا كبيرا ويجب المحافظة عليه. واشار الي ان الوزارة تلقت تأكيدات من الشركات الخمس التي تردد انسحابها من السوق المصرية ان مصانعها عادت للعمل, حيث اكدت شركة الكترولكس كبري الشركات السويدية في مجال الأجهزة المنزلية ان مصانعها عادت للعمل بعد يومين من فض الاعتصام وان التوقف كان لاهداف امنية وكذلك شركة جنرال موتورز اكدت استمرار عملها في السوق المصري وقيامها بافتتاح خط انتاج جديد في مصنعها بمدينة6 اكتوبر في سبتمبر المقبل وكذلك اكدت شركة تويوتا اليابانية استمرار عملها وشركة شل الهولندية مؤكدين ان التوقف مؤقت وراجع الي الظروف الامنية. واشار الي ان استثمارات رجال الاعمال من الدول التي لها مواقف من الاوضاع الحالية في مصر لاتزال قائمة ومستمرة وموضحا ان الاستثمار والأعمال دائما ما يكون بعيدا عن السياسة وتقلباتها. كما أوضح أنه سيتم كذلك طرح العديد من المشروعات للقطاع العام والخاص ومشروعات بنظام الشراكة مشيرا الي ان الدولة ستتحمل عبئا كبيرا خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارات جديدة خاصة في مجال البنية الأساسية. وقال إن هناك مشاورات تجري حاليا مع بعض الدول العربية ومستثمرين من الدول الاسيوية لضخ استثمارات جديدة في مصر, مضيفا أن الوزارة مستمرة في تنفيذ برامج التراخيص المؤقته التي سيتم منحها للمستثمرين من هيئة الاستثمار للشركات لتحقيق السرعة والسهولة في بدء عمل الشركات دون انتظار لاستكمال الاجراءات التي تستغرق وقتا طويلا. وقال إن قطاع الأعمال سيحظي باهتمام كبير في الفترة المقبلة للعمل علي تطويره وضخ استثمارات جديدة لتنشيطه وتحسين ادائه. مؤكدا انه لاحديث مطلقا عن الخصخصة او التخلص من بعض الشركات ولكن الخطة المستهدفة تعتمد علي التطوير والتحديث.