اعلن الدكتور احمد جلال وزير المالية عن صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالجهاز الاداري للدولة بنسبة10% علي الاجر الاساسي مع مرتبات شهر اغسطس الحالي وبأثر رجعي من شهر يوليو وبدون حد اقصي, بتكلفة اجمالية تصل الي4 ر2 مليار جنيه ستتحملها الموازنة العامة للدولة. وعلمت مندوبة الاهرام ان الجهات التنفيذية بالمصالح الحكومية والادارية تبذل قصاري جهدها لانهاء الاجراءات الادارية لصرف العلاوة, ومن المتوقع صدور المنشور الخاص بقواعد الصرف خلال ساعات بعد ان حالت اجازة عيد الفطر والاحداث التي شهدتها البلاد خلال الايام الماضية دون صدور التعليمات رغم أن القرار الجمهوري بصرفها صدر يوم7 اغسطس الحالي. وصرح مصدر مسئول بوزارة المالية لمندوبة الاهرام بأنه سيتم اضافة العلاوة علي اساسي المرتب للعاملين بالدولة بعد5 سنوات طبقا للقانون مع اعفائها من الضرائب, مشيرا الي ان الحريق الذي تعرضت له وزارة المالية عقب فض الاعتصام بمنطقة رابعة العدوية ادي الي تأخر صدور المنشور, الا ان هناك بعض الجهات والتي يتوافر لديها موارد ذاتية قامت باتخاذ اجراءات صرف العلاوة مع مرتبات هذا الشهر للتيسير علي العاملين بها دون انتظار المنشور, مؤكدا ان وزارة المالية قامت بتوفير الموازنات الخاصة بصرف العلاوة لجميع الاجهزة الحكومية. واضاف المصدر ان الجهات ذات الطبيعة الخاصة والتي لاتحصل علي موارد من خزانة الدولة او تلك التي لها كوادر خاصة فان الذي سيحدد قواعد صرف العلاوة هو المجلس الاعلي للاجور. علي الجانب الاخر صرحت السيدة جيهان عبد الرحمن القائم ةباعمال الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بان قيمة العلاوة هذا العام تتميز بانها الاعلي التي سيحصل عليها الموظفون وذلك بعد اضافة العلاوة التي تم اقرارها عام2008 بنسبة30%, وقالت ان العلاوة سيتم صرفها للعاملين بالجهاز الاداري للدولة والعاملين بالمحليات والهيئات الاقتصادية والخدمية والجهات ذات الطبيعة الخاصة او التي تحكمها لوائح خاصة كما يستحقها المتعاقدون علي الباب الاول للاجور. وقالت ان العلاوة ستحسب من الاجر الاساسي او المكافأة الشاملة المستحقة للعامل في30 يونية او عند التعيين بالنسبة الي من يعين بعد هذا التاريخ, ولاتعتبر العلاوة جزءا من الاجر الاساسي للعامل ولاتخضع لاية ضرائب او رسوم, علي ان يتم ضمها للاجر الاساسي اعتبارا من يوليو عام.2018