أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أن عام2012 شهد ميلاد 2,6 مليون طفل بمعدل32 في الألف( وهذا بالطبع ما لا يتم تسجيله للأسف في بعض القري النائية خاصة بالصعيد) وأن معدل الزيادة الطبيعية بعد استبعاد الوفيات هو 25,5 في الألف وأن نسبة عدد المواليد بالحضر 4,38%بعد أن كانت 6,38%في العام السابق. في حين أنها في الريف 6,16% بعد أن كانت 4,16% ولما كانت الزيادة السكانية من أهم التحديات لدي الحكومة أي حكومة خاصة في ظل الظروف المعاكسة حاليا التي تتمثل في قلة الموارد وضعف الإنتاج والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة واضطراب الأوضاع السياسية والأمنية. بالإضافة إلي ما يثار عن تفاقم أزمة الموارد المائية نتيجة مشروعات السدود التي تقيمها دول منابع النيل والتي ستؤثر حتما علي حصتنا المائية مستقبلا.. لذا فانه من الأهمية بمكان ألا تلهينا الظروف الحالية عن دراسة الوضع السكاني لأهميته القصوي علي خطط التنمية هذا ويمكننا استخلاص المؤشرات التالية من واقع الاحصاء السكاني المشار إليه: { يبلغ عدد السكان حاليا نحو90مليون نسمة يزداد سنويا بأكثر من مليوني نسمة. وهذه الزيادة تتبع نظرية الاقتصادي البريطاني توماس مالتوس(1766 1834) التي تنص علي أن الموارد الطبيعية تزداد بمعدل حسابي أي زيادة ثابتة تقريبا في حين أن زيادة السكان تتم بمعدل هندسي أي زيادة مضاعفة. ومعني ذلك أنه بنهاية هذا العقد(2020 سوف يبلغ تعداد سكان المحروسة ما لا يقل عن105 ملايين نسمة إذا استمرت الزيادة السكانية بالمعدلات الحالية. هذه الزيادة المتوقعة ماذا اعددنا لها إذا علمنا ما يلي: { أن المساحة الكلية للأرض الزراعية قد تقلصت كثيرا في أعقاب الانفلات الأمني الذي جاء عقب ثورة25 يناير نتيجة البناء علي الأرض الزراعية في مختلف انحاء البلاد. ومعني ذلك نقص الحاصلات الزراعية وارتفاع أسعارها واضطرار الدولة للاستيراد رغم ما نعانيه من أزمات مالية فماذا يكون الوضع إذا تم المساس بها نتيجة لمشروعات السدود التي تقيمها دول المنابع ففي تلك الحالة لن نبلغ مرحلة الفقر المائي فحسب بل مرحلة التصحر المائي! { إذا كانت نسبة البطالة تبلغ حاليا نحو 14% وهناك ملايين الشباب العاطل عن العمل وإذا لم يتم علاج هذه المشكلة علاجا جذريا فسوف تتضاعف أعداد العاطلين مما يشكل عبئا كبيرا علي الدولة والمجتمع وما ينجم عن ذلك من آثار وخيمة تعوق مشاريع التنمية { يقدر عدد أطفال بل شباب الشوارع حاليا بنحو مليوني نسمة يمثلون قوة إنتاجية سلبية وهم نتاج المشكلات الأسرية والمجتمعية التي تتركز غالبا في العشوائيات والمناطق الفقيرة. ويتطلب الأمر إعادة الحياة لمشاريع تنظيم الأسرة خاصة في الريف حيث تبين زيادة معدل المواليد به عن الحضر كثيرا وفقا للبيانات الاحصائية { لما كانت العاصمة القاهرة تمثل وحدها ربع سكان مصر وتئن من مشكلات عديدة أهمها الاختناقات المرورية وتفاقم مشكلة التلوث البيئي وانتشار العشوائيات بأطرافها لذا أصبح لزاما التفكير بجدية في اتخاذ عاصمة أخري بديلة تخفف من وطأة الضغط علي هذه المدينة العريقة. { تعتبر مشكلة الدعم من المشكلات الرئيسية أمام أي حكومة خاصة أن الدعم يكاد يلتهم ثلث الناتج القومي. ولابد من سرعة إعادة النظر في منظومة الدعم حتي يمكن مجابهة الزيادة الهائلة في السكان التي للأسف لا يقابلها زيادة مناسبة من الإنتاج لكل هذه الأمور يجب اتخاذ حزمة من الإجراءات الضرورية نحو التوسع العمراني بعيدا عن الدلتا وضفتي النيل. والاتجاه بقوة إلي سيناء وتعمير الصحراء فهناك فرصة لاستيعاب الزيادة المطردة في عدد السكان والتي نأمل أن تكون زيادة فاعلة ومنتجة ولعل ذلك يكون من أولويات واهتمامات المحافظين قبل أن تتفجر في وجوهنا قنبلة الزيادة السكانية ما لم نحسن معالجتها بكل حسم وعزم. محمد فكري عبدالجليل
