غياب مبارك والعادلي عن جلسات المحاكمة بسبب الظروف الأمنية

وتأجيل نظر القضية ل25 أغسطس

خيمت أجواء الأحداث الدامية والجرائم الإرهابية التي يرتكبها تنظيم جماعة الإخوان علي أجواء محاكمة القرن التي انعقدت أمس في مقر أكاديمية الشرطة وغاب عن حضورها الرئيس الأسبق مبارك ونجلاه واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بسبب الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد,
وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل نظر القضية لجلسة25 أغسطس المقبل وحددت جلسة الأربعاء الموافق21 أغسطس لاطلاع دفاع المتهم الخامس( العادلي) علي الحرز الأخير بمحكمة التجمع الخامس في حضور المستشار وجدي عبد المنعم عضو يسار الدائرة. وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, وعضوية المستشارين إسماعيل عوض ووجدي محمد عبد المنعم وسكرتارية جلسة صبحي عبد الحميد.
بدأت وقائع الجلسة بإثبات المحكمة حضور المنسوب لهم الاتهام في القضية فتبين غياب مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي, لتعذر نقلهم إلي مقر المحاكمة بسبب ماتشهده البلاد حاليا من ظروف أمنية مضطربة بينما حضر قيادات الداخلية الستة المخلي سبيلهم.
وقال ممثل النيابة العامة للمحكمة إن النيابة نفذت طلبات المحكمة التي, كان قد تضمنها قرارها في الجلسة الماضية والمتمثلة في احضار صورة من التحقيقات حول دهس المتظاهرين بالسيارة السياسية وصورة من محضر اجتماع القرية الذكية بحضور رئيس الوزراء والانتاج الحربي ووزير الإعلام آن ذاك ومستندات أخري ولكنها تؤجل تقديم تلك المستندات إلي هيئة المحكمة حتي إحضار المتهمين من محبسهم حفاظا علي حقهم القانوني.
وأضاف ممثل النيابة أنه بشأن الحبس الاحتياطي للمتهم حبيب العادلي, فإن النيابة تؤكد عدم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي بالنسبة له, مشيرا الي أنه سيقدم مذكرة شارحة لفترات الحبس الاحتياطي للمتهم في هذه القضية. وطلب دفاع المتهم الثامن حسن عبد الرحمن, رئيس قطاع أمن الدولة الأسبق أن تأمر المحكمة بفتح تحقيق موسع بشأن الاتهام الموجه إلي موكله والخاص بالتقصير في رصد العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد في أحداث ثورة25 يناير, مضيفا أنه سبق أن قدم إلي النيابة ما يثبت براءة موكله من هذا الاتهام لكن النيابة لم تلتفت إلي ذلك ولم تحقق فيه.
وقال المحامي أن نفس الاتهام الموجه إلي موكله, تم توجيهه أيضا إلي الرئيس المعزول محمد مرسي ويحقق معه الآن فيه وصدر قرار بحبسه علي ذمة هذه التحقيقات, وانتهي المحامي إلي ضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الشأن وضم نتائج التحقيقات التي اجريت مع الرئيس المعزول في تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله.