الدستور المعلق أرسي مباديء دولة الفقيه

صدر دستور2012 في بيئة قانونية ودستورية غير شرعية لم تحترم قواعد المحاسبة القانونية الصحيحة, ولم تحترم قواعد العدالة الانتقالية المسلم بها في القانون الجنائي الدولى.
وذلك لان نظام الاخوان قد أهدر قواعد الدولة القانونية السابق ذكرها وانتشرت سياسة التمييز وانعدام العدالة وغياب المساواة وعدم الشفافية علي النحو الذي سوف يلي بيانه ويتناول المستشار الدكتور عبدالفتاح مراد توضيح عيوب مواد دستور.2012 العيب الأول- أرسي الدستور المنعدم لسنة2012 قواعد دولة الفقيه مثل جمهورية إيران- وقد أسست أركان تلك الدولة المواد219,81,11,4,2 وقد اعترف بذلك أحد قادة الأحزاب السياسية الإسلامية عضو الجمعية التأسيسية- في حديث له بأنه قد قام بالتدليس الدستوري علي أعضاء الجمعية التأسيسية بإدخال المادة219 و أن أعضاء الجمعية التأسيسية قد' بلعوا الطعم' وقد أدي هذا الفكر المتطرف إلي انسحاب جزء كبير من أعضاء الجمعية التأسيسية وعدم حضورهم التصويت علي هذا الدستور المنعدم. العيب الثاني- هو الذي تضمنته المادة الرابعة من دستور2012 الخاصة بالأزهر الشريف حيث سلب المحاكم بجميع درجاتها سلطة تفسير المقصود بالشريعة الإسلامية- علي خلاف القانون وأحكام القضاء والمحكمة الدستورية العليا- وأسند ذلك إلي هيئة كبار العلماء وفتح المجال للسيطرة علي هيئة كبار العلماء وعلي الأزهر الشريف. العيب الثالث- خلو الدستور المصري من ذكر الحدود الجغرافية للدولة المصرية والتي فتحت المجال للمتاجرة السياسية بشبه جزيرة سيناء والمتاجرة السياسية بإقليم قناة السويس والمتاجرة السياسية بحلايب وشلاتين. العيب الرابع- خلو دستور2012 من النص علي مجلس القضاء الأعلي كهيئة دستورية تضمن استقلال السلطة القضائية أسوة بالمادة65 من الدستور الفرنسي والمادة104 من الدستور الإيطالي كما يثبت تناقض هذا الدستور أنه قد ذكر إسم مجلس القضاء الأعلي كجهة مختصة بترشيح النائب العام في المادة173, وبتشكيل المحكمة التي تحاكم رئيس الجمهورية في المادة152, وبتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات في المادة209 وهذا الإغفال من الجمعية التأسيسية متعمد وذلك لتأكيد سياسة السيطرة علي السلطة القضائية وعمل مجلس قضاء أعلي علي هوي المجلس التشريعي وهوي رئيس الدولة كما حدث بالنسبة لتشكيل المحكمة الدستورية العليا لأن وجود تشكيل المجلس في القانون يسهل العبث به وبتشكيله وصلاحياته كما أن هذا يثبت كذلك التناقض وعدم التناسق بين مواد الدستور وعدم وجود فكر دستوري موحد بين مواده ومن المؤسف أن يتم هذا تحت بصر رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المنعدم وهو رئيس سابق لمجلس القضاء الأعلي كان يجب أن يسعي إلي الحماية الدستورية للمجلس الذي كان يترأسه.