نطاق وحدود التفويض في القانون

ارتبط التاريخ الحديث وخاصة في مجال الدفاع ضد الاستعمار والاستبداد بكافة صوره وأشكاله بالعديد من المصطلحات القانونية كالتوكيل والتفويض.
وقد استخدم الأول اثناء ثورة1919 بقيادة الزعيم سعد زغلول كما استخدم التفويض في الحركة التصحيحية والتي قامت في3012/7/26 لاستعادة ثورة25 يناير2011 حيث طلبه الفريق أول عبد الفتاح السيسي من الشعب لمكافحة الارهاب والقضاء علي العنف الذي نتج عن عزل الرئيس السابق ويري المستشار بسام عبد الكريم رئيس محكمة الاستئناف أن مصطلح التفويض هو مصطلح قانوني وله حدود ونطاق ويتمتع بالخصائص الآتية:
أولا: ان التفويض عكس الفوضي والتي تعني تفوق الأمر واضطرابه ويقال يوم فوضي أي لارئيس لهم وكذا الفوضوية والتي هي نزعة سياسية تطالب بالغاء السلطة والقانون وبناء العلاقات علي الأسس الفردية والتفويض في اللغة الذي جعل له سلطة التصرف في الأمر أي جعل الأمر بيده.
ثانيا: أن يصدر ممن يملكه أو يقدر علي اصراره أي من السلطة المختصة بحكم الواقع أو القانون وكان التفويض قد صدر من الشعب وهو مصدر السلطات سواء كانت تنفيذية أو تشريعية أو قضائية ويصدر لشخص عادة مايكون قائدا أو زعيما سياسيا أو رئيسا لمحاربة بعض السلبيات أو التصدي لقضية عامة.
ثالثا: نطاق التفويض يجب أن يكون للتفويض حدود وينبغي عدم تجاوزها والتفويض لا ينقل جميع اختصاصات الأصيل أو المفوض وينبغي علي المفوض إليه عدم تجاوز نطاق التفويض والقيام بأعمال أخري لا تدخل في نطاق التفويض إذ لو فوض بالقيام بكل اختصاصات المفوض لحل محله في كل شيء ولم يعد تفويضا.
رابعا: يجب أن يكون للتفويض نطاق زمني محدد إذ يجب ان يشتمل التفويض علي مدة زمنية محددة لتنفيذ ما تضمنه ولا يستمر التفويض إلي ما لا نهاية حتي لا يساء استخدامه ولا يتحول لاغتصاب إرادة الشعب ومدة التفويض هي الفترة الزمنية اللأزمة لتنفيذ ما تضمنه التفويض من مهام كلف خلالها المفوض صاحب السلطة الأصلية المفوض للقيام بها.
خامسا: أن يكون موضوع التفويض من الأمور التي يمكن التفويض فيها ولا تكون متعارضة مع قيم وأعراف وتقاليد وأديان المجتمع, فمثلا لا يجوز تفويض شخص لكي يكون ديكتاتورا علي الشعب أو المساس بحرياته السياسية أو الدينية.
سادسا: أن يكون التفويض في بعض صلاحيات المفوض وليس جميعها إذ لو تم التفويض في جميعها لاغتصب سلطاته وصلاحياته وتحول المفوض إليه إلي دكتاتور كما حدث في ألمانيا حينما وصل هتلر للسلطة عن طريق الانتخابات.
سابعا: ان ما يصدر من المفوض إليه من أعمال خارج نطاق التفويض أو خارج مدته الزمنية لا تلزم الأصيل ولا تنتج أي اثر قانوني وهو ما يطلق عليه عدم الاختصاص أو تعبير التجاوز في استخدام السلطة.
ثامنا: ألا يتم اللجوء للتفويض إلا في ظروف استثنائية تمر بها الدول أو الأمم مثلما لجأ الرئيس بوش الابن للشعب الأمريكي للتفويض بمحاربة الإرهاب بعد تدمير مركز التجارة العالمي بنيويورك عام2001 وهو ما يشبه الظروف التي تمر بها مصر حاليا.
تاسعا: أن يكون المفوض إليه مسئولا وموثوقا فيه علي اعتبار أن التفويض الشعبي هو أعلي درجات التفويض لانه يعبر عن مصر وليس أفرادا أو حزبا أو جماعة, هكذا كان الشعب المصري مجددا ومبدعا ومعلما وخالقا للحضارة حينما لجأ للتوكيلات في بداية القرن العشرين وللتفويض في بداية القرن الحادي والعشرين.