أكد الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط أن الحكومة تتبع سياسة توسعية في المرحلة الحالية عن طريق تقديم حزمة تنشيطية وتحفيزية في مجال الاستثمار للوصول بمعدل التنمية الي نحو3.5% حيث من المتوقع ألا يتجاوز المعدل2% عن النصف الأول من العام الحالي. وأوضح الوزير ان رفع معدلات الاستثمار في هذه المرحلة يعتمد علي الاستثمارات الحكومية خاصة في المشروعات كثيفة العمالة. وأكد العربي في تصريحات خاصة لالأهرام, ان الحكومة سوف تستكمل سداد المتأخرات والمستحقات للمقاولين مع متابعة الاداء ونسب التنفيذ في توقيتات محددة لبداية ونهاية هذه المشروعات واعلانها للمواطنين بكل شفافية. وقال ان هناك لجانا لحصر مستحقات المقاولين لعام2013/2012 تم تشكيلها بقرار من رئيس الوزراء لسرعة حصر مستحقات المقاولين وصغار المقاولين ومقاولي الباطنحيث تستهدف الحكومة سداد نحو ملياري جنيه من هذه المستحقاتقبل نهاية ديسمبر2013, موضحا ان مستحقات المقاولين لعام2012/2011 بلغت نحو4 مليارات جنيه لدي الحكومة منها مليار جنيه لدي الهيئات الاقتصادية سدد نحو3.5 مليار جنيه قبل6/30/.2013 وقال الوزير إن صرف تلك المستحقات يؤدي إلي توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين, وهو ما يساعد علي ضخ مزيد من الأموال التي تساعد في تنفيذ الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة خلال العام الحالي مما يساعد علي توفير المزيد من فرص العمل, ويؤدي في النهاية إلي دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف خطط وبرامج الحكومة وتخفيف الاعباء عن المواطنين, واوضح العربي انه جار حصر كل المشروعات التي انتهت بنسبة75% تقريبا لضخ استثمارات فورية لها لسرعة الانتهاء منها قبل ديسمبر.2013 وقال العربي ان الحكومة تعطي اولوية لثلاثة برامج ضخمة وسوف يتم ضخ الاستثمارات اللازمة لها, الاول رصف الطرق داخل القري والمحافظات, الثاني برنامج انارة القري والمحافظات, والثالث تحسين البيئة وإدارة منظومة النظافة والمخلفات العضوية والصلبة والبرامج الثلاثة تتم بالتنسيق مع المحليات ووزارة التنمية المحلية. وعن تمويل برامج الخطة اوضح العربي ان الاستثمارات الحكومية المعتمدة في الموازنة العامة للدولة تقدر بنحو64 مليار جنيه مصري منها نحو35 مليار جنيه تقريبا استثمارات ممولة من الخزانة العامة للدولة ويساهم دعم دول الخليج في جزء كبير جدا من هذه الاستثمارات.