تقرر ضخ مليار جنيه إضافية خلال الثلاثة أشهر المقبلة لاستكمال جهود سداد مستحقات المقاولين. وسوف تخصص لهيئات الطرق والتعمير والأوقاف وعدد من الجهات الحكومية الأخري. وبذلك يصل إجمالي المبالغ التي تم فتحها مؤخرا لهذا الغرض إلي ثلاثة مليارات جنيه. وصرح أشرف العربي وزير الاستثمار بأن لجان الحصر المختصة تكثف جهودها في الفترة الحالية لحصر إجمالي المستحقات المطلوبة بما يتيح سرعة أتخاذ إجراءات الصرف اللازمة في هذا المجال. ومن المنتظر أن يؤدي سداد المبالغ التي تم تخصيصها مؤخرا لذلك الهدف الي سداد70% من المتأخرات الحكومية لدي المقاولين وذلك حتي نهاية يوليو الماضي. وأوضح الوزير أن سداد هذه المستحقات يأتي ضمن سلسلة إجراءات مستهدفة للحكومة الحالية, وذلك للعمل علي تنشيط حركة السوق وتشجيع ضخ استثمارات جديدة وتحفيز إقامة مشروعات تسهم في زيادة الانتاج واتاحة فرص عمل جديدة. وتشمل هذه الإجراءات ايضا الانتهاء من إعداد خريطة استثمارية لمصر قبل نهاية ديسمبر الحالي تتضمن جميع الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع المجالات الاقتصادية. وأوضح أشرف العربي أن معدل التنمية في الربع الأول في العام الحالي(2013/2012) وصل الي2.6% ومن المنتظر أن يرتفع مع نهاية العام المالي الحالي إلي3.5%. وفيما يتعلق بالاتفاق المستهدف مع صندوق النقد الدولي للحصول علي فرض ال4.8 مليار دولار أكد وزير التخطيط أن المفاوضات مستمرة بين الجانبين. ومن المنتظر رد الصندوق بهذا الشأن في19 ديسمبر الحالي وذلك عقب مناقشة الموضوع في اجتماعا المجلس التنفيذي لمديري صندوق النقد.